شمال سيناء تستعد لمواجهة أخطار السيول

استعدت محافظة شمال سيناء لمواجهة أخطار السيول حيث عقد اليوم بديوان عام المحافظة اجتماعا برئاسة اللواء مدحت صالح السكرتير العام المساعد للمحافظة نائبا عن المحافظ اللواء عبد الفتاح حرحور، وذلك لمناقشة استعدادات المحافظة والمديريات المعنية لمواجهة أخطار السيول في فصل الشتاء .
وقال اللواء مدحت صالح السكرتير العام المساعد للمحافظة إنه تم وضع خطة رئيسية بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة السيول من خلال قيام الجهات المعنية بمراجعة خطط الطوارىء الخاصة بها بشكل مستمر .
حضر الاجتماع مجدي سرى مدير إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، وحمدى فودة مدير عام غرفة العمليات بالديوان العام، بجانب رؤساء مجالس المدن، ومديرى المديريات المعنية بالسيول ، ومديرى الإدارات بالديوان العام للمحافظة .
و الشورى وشارع طلعت حرب وتعلن رفضها لكل الأساليب العنيفة المستخدمة ضد المتظاهرين.
وقالت جبهه ثوار السويس - أبرز الحركات الثورية بمحافظة السويس التي تجمع قوي ثورية من المشاركين في ثورة 25 يناير و30 يونيو في بيان لها اليوم الأربعاء - إنه في الوقت الذي تواجه ثورة 25 يناير مسارا متعثرا ومؤامرات الثورة المضادة تفاجئنا رئاسة الجمهورية بإصدار قانون التظاهر الجديد الذي يكاد يمنع منعا تاما التظاهر دون إذن حكومي مسبق ويغلظ العقوبة ليصل بها إلى 30 ألف جنيه لمن يخالف القانون وينظم مظاهرة دون إذن يصدر، هذا القانون الذي وصفته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأنه معيب ويجب تعديله ليوجه ضربة قاتلة لقضية الحريات العامة في مصر ويطيح بحق التظاهر الذي انتزعته ثورة يناير 2011 بدماء أبنائها وشهدائها.
وأكدت الجبهة رفضها التام لهذا القانون وآليات تنفيذه وتعلن أسفها لصدور هذا القانون والتوقيع عليه من قبل رئيس الجمهورية والمفترض فيه انه قاض ورجل قانون من المفترض أن ينتصر للقانون والحريات.
وأضافت الجبهة أنها تدرك اللحظات العصيبة التي تمر بها مصر والتى تواجه فيها تيار من الإرهاب الجارف يعتدى على جيشها ومؤسساتها فإن هذه المواجهة لا تأتي علي حساب الحريات العامة ومكاسب حققها الشعب بكفاحه خاصة وأن القانون يحوي إشارات طبقية في مادته السابعة بإشارته إلى حظر إخلال المتظاهرين بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة له، وهي إشارة واضحة إلي الإضرابات العمالية والمهنية وهو ما يتناقض قلبا وقالبا مع التشريعات الدولية التي لا تضع حدودا لمطالب الجماهير أو العمال وتتناقض أيضا مع مشروع الدستور الذي تعده لجنة الخمسين.
وترى الجبهة أن قوى الثورة المضادة تحاول الانقضاض على مبادئ ثورة الشعب المصري وتضحياته العظيمة فى ثورة 25 يناير وموجته الثورية في 30 يونيو.
وطالبت جبهة ثوار السويس، القائمين على المرحلة الانتقالية بإعادة النظر في القانون وصياغته وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان الواردة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة والمعهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية.