وزير الداخلية السعودي يؤكد أن قيادة المرأة السيارة مطروح حاليا

نقلت ناشطة سعودية الأربعاء عن وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف قوله خلال لقائه الثلاثاء ناشطات يطالبن بحق المرأة في قيادة السيارة أن "هذا الموضوع مطروح حاليا".
وقالت عزيزة اليوسف لوكالة فرانس برس "التقينا الأمير محمد لمناقشة قيادة المرأة للسيارة وقال: أطمئنكم الموضوع على الساحة وتأملوا خيرا". لكنه لم يذكر موعدا محددا لذلك.
كما نقلت عنه قوله أن "موضوع قيادة المرأة للسيارة تحسمه الجهة التشريعية، ونحن جهة تنفيذية".
وأوضحت اليوسف "ننتظر مرسوما ملكيا يمنحنا هذا الحق" مشيرة إلى أن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز هو المشرع الوحيد في المملكة وليس مجلس الشورى.
ويذكر أن ثلاث نساء أعضاء في مجلس الشورى قدمن مطلع الشهر الماضي توصية تطالب بحق المرأة في قيادة السيارة.
وقدمت لطيفة الشعلان وهيا المنيع ومنى مشيط التوصية التي تطالب "بتمكين المرأة من حق قيادة السيارة وفق الضوابط الشرعية والأنظمة المرورية"، لكن المجلس رفضها.
ولا يملك مجلس الشورى سلطة التشريع ويكتفي بتقديم المشورة للحكومة حول السياسات العامة للبلاد. إلا انه يرفع التوصيات التي يقرها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها أو رفضها. ويبلغ عدد أعضاء المجلس الذين يعينهم الملك 150 بينهم 30 امرأة.
إلى ذلك، قال وزير الداخلية الذي التقى الناشطتين اليوسف وهالة الدوسري في مكتبه من خلال شبكة تلفزيونية أن "القائمين على حملة 26 أكتوبر لقيادة المرأة للسيارة وطنيون".
ويذكر أن ناشطات سعوديات أطلقن عريضة في سبتمبر الماضي تدعو النساء إلى قيادة السيارات في 26 أكتوبر.
لكن الناشطات، تفاديا منهن للصدام مع السلطات، التزمن قرار المنع الذي صدر عن وزارة الداخلية، لكنهن اكدن عزمهن مواصلة الحملة.
ورغم قرار المنع، قادت نساء عدة السيارات في مدن المملكة ما دفع الشرطة إلى تحرير مخالفات بحقهن.
وكان المتحدث باسم الوزارة اللواء منصور التركي أعلن لوكالة فرانس برس انه ليس مسموحا للنساء بقيادة السيارات في السعودية.
وقال محذرا "من المتعارف عليه في المملكة السعودية أن قيادة المرأة للسيارة ممنوعة وسنطبق القوانين في حق المخالفات ومن يتجمهر تأييدا لذلك".
والسعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يمنع النساء من قيادة السيارات.
وتحتاج النساء لموافقة محرم أو ولي أمر، والد أو شقيق أو زوج أو ابن عم، للسفر والعمل والزواج.