وزير الاتصالات يفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار بين مصر وفنلندا

استقبل المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمكتبه بالقرية الذكية تولا يوريولا سفيرة جمهورية فنلندا لدى جمهورية مصر العربية، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل زيادة التعاون والشراكة وجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتفعيل الاتفاقيات التي تم إبرامها بين البلدين في الفترة الماضية في هذا المجال.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تفعيل عدد من الآليات التى تدفع إلى مزيد من التعاون بين البلدين على المستوى التجاري والاستثماري في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وحضر اللقاء جون فرانك مدير الاستثمار والتجارة بالسفارة الفنلندية، ونرمين السعدني مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت يوريولا على رغبة بلادها في زيادة التعاون التجاري بين مصر وفنلندا، مشيرة إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يعد أحد الركائز الهامة لتطوير هذا النوع من التعاون، وأشارت إلى رغبة شركة نوكيا الفنلندية العالمية في توسيع نطاق أعمالها في مصر.
كما أكدت على رغبة الجانب الفنلندي في التركيز على التعاون مع مصر على مستوى قطاع الأعمال، وذلك بهدف زيادة حجم النشاط التجاري بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ومن هذا المنطلق اقترحت إنشاء مجلس أعمال مصري فنلندي يعمل تحت رعاية السفارة الفنلندية بالقاهرة، وذلك كخطوة أولى لحين تولى الشركات من كلا الجانبين أعمال هذا المجلس فيما بعد.
ومن جانبه، رحب المهندس عاطف حلمي بزيادة وتفعيل مجالات التعاون مع الجانب الفنلندي مؤكدا على أن مصر تمضى بخطى ثابتة وواثقة في تنفيذ خارطة الطريق التى تضمن الاستقرار وتحقيق النمو الاقتصادي المأمول خلال الفترة القادمة.
كما شدد وزير الاتصالات على حرص الجانب المصري على تعزيز أواصر التعاون البناء مع الشركاء الفاعلين وترجمته إلى مشروعات عملاقة توفر فرص عمل حقيقة وتحقق قيمة مضافة تصب في الاقتصاد القومي وخدمة المواطن المصري.
وأوضح وزير الاتصالات للجانب الفنلندي كيف صمد قطاع الاتصالات في مصر في ظل ما شهدته مصر من متغيرات سياسية واقتصادية خلال الفترة الماضية، وذلك لما يملكه من مقومات أساسية أهلته لان يكون حائط صد قوى قادر على اجتياز الأزمات، وذلك بفضل تضافر جهود كافة أبنائه سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني وغيرهم من الجهات المعنية التى حرصت على الحفاظ على تطور ونمو هذا القطاع.
يذكر أن هناك عدد من المجالات تم تحديدها وأثمرت عنها الزيارة الوزارية للوفد المصري لجمهورية فنلندا في ابريل 2012 وهى، الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وتشجيع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة وتهيئة المناخ للتعاون فيما بين شركات القطاع الخاص الفاعلة من كلا الطرفين، والتعاون والتكامل فيما بين القرية الذكية ومثيلاتها في فنلندا، ومجالات التكنولوجيا الخضراء صديقة البيئة، والخدمات الصحية الإلكترونية، وموضوعات البحث والتنمية، وتأمين الفضاء الالكتروني، وأضيف إليها خلال الفترة الماضية الموضوعات الخاصة بالنطاق العريض كأحد مجالات التعاون بين البلدين، خاصة وان فنلندا لديها خبرات رائدة في هذا المجال.