وزير الاتصالات يبحث مع سفيرة فنلندا بالقاهرة فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار بين البلدين

استقبل المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمكتبه بالقرية الذكية تولا يوريولا سفيرة جمهورية فنلندا لدى جمهورية مصر العربية، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل زيادة التعاون والشراكة وجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتفعيل الاتفاقيات التى تم إبرامها بين البلدين في الفترة الماضية في هذا المجال
. كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تفعيل عدد من الآليات التى تدفع إلى مزيد من التعاون بين البلدين على المستوى التجاري والاستثماري في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. حضر اللقاء جون فرانك مدير الاستثمار والتجارة بالسفارة الفنلندية، ونرمين السعدنى مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يوريولا على رغبة بلادها في زيادة التعاون التجاري بين مصر وفنلندا مشيرة إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يعد أحد الركائز الهامة لتطوير هذا النوع من التعاون، وأشارت يوريولا إلى رغبة شركة نوكيا الفنلندية العالمية في توسيع نطاق أعمالها في مصر وقد ابدى الوزير ترحيبه بهذه المبادرة .
كما أكدت السفيرة على رغبة الجانب الفنلندي في التركيز على التعاون مع مصر على مستوى قطاع الأعمال، وذلك بهدف زيادة حجم النشاط التجاري بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ومن هذا المنطلق سيتم تدشين في ديسمبر القادم مجلس الأعمال المصري-الفنلندي وفي هذا الإطار وجهت السفيرة الدعوة للسيد الوزير ليكون ضيف شرف افتتاح المجلس.
من جانبه رحب المهندس عاطف حلمي بزيادة وتفعيل مجالات التعاون مع الجانب الفنلندي مؤكداً على أن مصر تمضى بخطى ثابتة وواثقة في تنفيذ خارطة الطريق التى تضمن الاستقرار وتحقيق النمو الاقتصادي المأمول خلال الفترة القادمة.
اوضح وزير الاتصالات خلال اللقاء كيف صمد قطاع الاتصالات في مصر في ظل ما شهدته مصر من متغيرات سياسية واقتصادية خلال الفترة الماضية، وذلك لما يملكه من مقومات أساسية أهلته لان يكون حائط صد قوى قادر على اجتياز الأزمات، وذلك بفضل تضافر جهود كافة أبنائه سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني وغيرهم من الجهات المعنية التى حرصت على الحفاظ على تطور ونمو هذا القطاع.
كما شدد وزير الاتصالات على حرص الجانب المصري على تعزيز أواصر التعاون البنّاء مع الشركاء الفاعلين وترجمته إلى مشروعات توفر فرص عمل حقيقة وتحقق قيمة مضافة تصب في الاقتصاد القومي وخدمة المواطن المصري.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عدد من المجالات تم تحديدها وأثمرت عنها الزيارة الوزارية للوفد المصري لجمهورية فنلندا في ابريل 2012 وهى: الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وتشجيع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة وتهيئة المناخ للتعاون فيما بين شركات القطاع الخاص الفاعلة من كلا الطرفين، والتعاون والتكامل فيما بين القرية الذكية ومثيلاتها في فنلندا، ومجالات التكنولوجيا الخضراء صديقة البيئة، والخدمات الصحية الإلكترونية، وموضوعات البحث والتنمية، وتأمين الفضاء الالكتروني، وأضيف إليها خلال الفترة الماضية الموضوعات الخاصة بالنطاق العريض كأحد مجالات التعاون بين البلدين، خاصة وان فنلندا لديها خبرات رائدة في هذا المجال.