صفقة الأسرى تواجه أزمة بسبب خلاف بين إسرائيل و"حماس" حول الأسيرات

القدس المحتلة: أكدت مصادر سياسية إسرائيلية إن صفقة تبادل الأسرى ستبقى كما هي،رافضة احداث اي تغيير في بنودها بعد التوقيع عليها.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية ان هذا الرد جاء على ما نقلته وكالات الأنباء من ان حركة "حماس" تفاجأت من وجود عدد آخر من الأسيرات سيبقين داخل السجون الإسرائيلية، في حين ترفض إسرائيل إطلاق سراحهن.
وكانت حركة "حماس" قد أعلنت أنه سيتم إطلاق سراح كافة الأسيرات الفلسطينيات البالغ عددهن 27 أسيرة، إلا أنه تبين أن هناك نحو 38 أسيرة، بضمنهن 3 أسيرات من الداخل الفلسطيني.
وفي السياق ذاته، نقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصادر فلسطينية قولها إن مصر رفضت جزئيا مطالب حركة "حماس" بإضافة أسيرات أخريات إلى قائمة الأسيرات المنوي تحريرهن ضمن الصفقة.
وبحسب المصادر الفلسطينية فإنه عندما عرض ممثلو حركة "حماس" هذه المطالب فإن مصر أبلغتهم بوجوب احترام الصفقة في هذه المرحلة كما تم التوقيع عليها.
كما نقل عن مصادر في قطاع غزة قولها إن قضية الأسيرات من الممكن أن تؤدي إلى أزمة في اللحظة الأخيرة في تنفيذ صفقة التبادل.
تجدر الإشارة إلى أن وزير القضاء الإسرائيلي، يعكوف نئمان، وقع على التوصيات بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وتم نقل الملفات إلى الرئيس الإسرائيلي شيمون بيرز لكي يوقع على إطلاق سراح 182 أسيرا سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى. أما باقي الأسرى فسوف يوقع على إطلاق سراحهم القائد العسكري لمنطقة المركز، كما سيوقع رئيس أركان الجيش على إطلاق سراح عدد قليل من الأسرى.
وتجدر الإشارة إلى أن عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق كان قد صرح لوسائل الإعلام بأن حركة "حماس" قدمت طلبا لمصر يتضمن تصحيح خطأ من جهة أن عدد الأسيرات الفلسطينيات يصل إلى 34 أسيرة، علما أنه بحسب وزارة الأسرى فإن العدد يصل إلى 38 أسيرة.

وبحسب "يديعوت أحرونوت" فإن عدم إطلاق سراح لينا الجربوني من عرابة البطوف في الجليل، وورود قاسم من الطيرة في المثلث، وخديجة أبو عياش من الناصرة، تسبب بالحرج الشديد لحركة "حماس"، بعد أن تبين أن الحركة لا تعرف العدد الدقيق للأسيرات في السجون الإسرائيلية، خاصة بعد أن صرح رئيس المكتب السياسي خالد مشعل بأنه سيتم إطلاق سراح جميع الأسيرات.

من جهتها قامت الحركة الوطنية الأسيرة في الداخل، بتعميم بيان على وسائل الاعلام تعرض فيه موقفها من صفقة تبادل الأسرى "صفقة شاليط"، وخصوصًا بعد ما تناقلته وسائل الاعلام من أن عددا من الأسيرات لن يفرج عنهن، ومن ضمنهن أسيرات الداخل الفلسطيني، وهو ما ترفضه الحركة.
وقد جاء في البيان:
"أبناء شعبنا الأحرار في كل مكان.. تتناقل وسائل الاعلام المختلفة أنباء متضاربة تخص قضية تحريرالأسيرات الفلسطينيات، مفادها حسب المعلومات المتوفرة، بأنه لن يتم تحرير كل الأسيرات ضمن صفقة شاليط، بما فيهن أسيرات ال48.
وذلك خلافا لما أعلنه كل من السيد خالد مشعل والطرف الاسرائيلي قبل أيام، في إعلانهم عن إتمام اتفاقية صفقة تبادل الأسرى.
وكل ذلك وسط صمت مطبق ومريب، وتعتيم اعلامي وتضارب للمعلومات من الطرف الفلسطيني الرسمي المعني في الصفقة، مما يبقي أهالي الأسرى والأسيرات وعموم شعبنا في حالة نفسية صعبة مابين الأمل واليأس".
وحول موقف الحركة الوطنية الأسيرة من صفقة التبادل مع إعلانها جاء في البيان: "أبناء شعبنا في كل مكان، أحرار العالم، أصحاب الضمير الحي، إننا في الحركة الوطنية الأسيرة في الداخل الفلسطيني، وأهالي أسرى الداخل، آثرنا الصمت على شروط الصفقة والتي صدمتنا بشروطها القاسية وبحجم التنازلات التي قدمت، ولكننا تجنبنا التعليق أو الحديث عن الأمر، رغم الظلم الكبير الذي لحق بالكثير من الأسرى، وعلى رأسهم أسرى ال48، والتي تنطبق عليهم كافة معاير الافراج من ناحية الأقدمية، والجيل، والخصوصية، والخ من المعاير، وذلك دعما منا لجهود تحرير عدد كبير من أسرانا وأسيراتنا، ومساندة منا ومساهمة في حل ولو جزء من هذه القضية الانسانية والوطنية.
وبالرغم من صدمتنا وخيبة أملنا الكبيرة، إلا أننا آثرنا ابتلاع الألم والحسرة، والقبض على الجمر، وحبس صرخاتنا ودموعنا، لتكتمل فرحة الآخرين من أبناء شعبنا".
وحول مسألة تحرير الأسيرات أوضح البيان: "إلا أن ما يتداول في الساعات الأخيرة عبر وسائل الاعلام المختلفة عن إمكانية التخلي عن جزء من الأسيرات، بما فيهن أسيرات ال48، فهو أمر لا يمكن السكوت عليه، ولا بأي حال من الأحوال.
وإن تمت الصفقة بهذه الشروط المزرية، فإنها ستكون تجاوزًا لكل الخطوط الحمراء التي تعارفت عليها مختلف قوى شعبنا فيما يتعلق بقضايا الإفراج عن الأسرى، حيث كانت دائما مسألة تحرير الأسيرات مسألة غير قابلة للنقاش أو المساومة.
إن إتمام الصفقة بدون تحرير كل الأسيرات، وفي مقدمتهن أسيرات الداخل، سيحولها من صفقة لصالح الأسرى، إلى صفعة في وجوه الأسرى وكل الحركة الوطنية عموما.
لذا فإننا نهيب بكل الأطراف المعنية، وبكل الجهات صاحبة العلاقة، بالحفاظ على قدسية قضية الأسيرات، وعدم المس بها، والالتزام بتعهدهم الذي أعلنوه على الملأ قبل أيام، بالتزامهم بتحرير كافة الأسيرات، وفي مقدمتهن أسيرات ال48، وفي الوقت نفسه، فإننا نحذر بأن أي تهاون في هذه القضية، أو أي تراجع أو تخاذل، سيكون بمثابة دوس على كافة القيم الوطنية والإنسانية، وطعنة في ظهر الحركة الوطنية والأسيرة، لن يندمل جرحها أبدا".
واختتم البيان بالتوجه إلى الجهات الرسمية الفلسطينية المعنية: "لذا فإننا نطالب الجهات المعنية بإصدار موقف رسمي وواضح وصريح، في أسرع وقت، ليوضح وبكل شفافية حقيقة الموقف، وبكل صراحة ومكاشفة، وعدم إبقائنا وإبقاء أهالي الأسرى ضحايا الترقب والتلاعب في أعصابهم، مابين الاحباط والأمل".