استبعد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فكرة أن تؤدي الخلافات حول بعض مواد الدستور إلى التصويت على الدستور ب«لا» في النهاية، وذلك بالرغم من أنه معيبًا وليس على مستوى طموحات ثورتي 25 يناير وثورة 30 يونيو.. على حد وصفه. وأشار نافعة، في تصريحات ل«بي بي سي»، صباح اليوم السبت، أن حالة من الاستقطاب ستحدث حول الدستور، ولكن الأغلبية ستصوت لصالحه، مؤكدا على رفض السواد الأعظم من القوى السياسية السماح لجماعة الإخوان المسلمين أو القوى المتحالفة معها بتحقيق مكاسب سياسية من أي نوع. ورفض نافعة فكرة تخصيص نسب لفئات محددة من المجتمع كالعمال والفلاحين والشباب والأقباط والمرأة في البرلمان، قائلا إن "أي محاولة للعودة إلى سياسة التوازنات القديمة وإنتاج نفس النظام ستضعف الدستور القادم وسيبدو مهلهلا مقارنة بدستور 2012". وحذر نافعة من أن خطورة نظام الحصص واصفا إياه بأنه بداية لمنزلق خطير جدا قد يفضي إلى نموذج مشابه للنموذج اللبناني، وذلك رغم اعتراضه على تخصيص نسبة 50 % للعمال والفلاحين. وأوضح أن تمثيل هذه الفئات يمكن أن يتم من خلال آليات أخرى عبر تشريعات في الحكومة أو البرلمان لصالح الفقراء بشكل عام والفئات الأكثر احتياجًا. واقترح في هذا الصدد بأن يصوت العمال والفلاحون للأحزاب التي تتبنى قضايا العدل الاجتماعي مثل الأحزاب الاشتراكية بدلا من تخصيص نسبة كبيرة لهم في البرلمان لم يستفيدوا منها في السابق.