كشف مقرر لجنة نظام الحكم بالخمسين لتعديل الدستور، عمرو الشوبكي، اليوم الجمعة، عن وجود خلافات داخل اللجنة بشأن بعض المواد المتعلقة بإلغاء مجلس الشورى، ونسبة ال50% عمال وفلاحين. ولفت الشوبكي في مداخلة هاتفية مع فضائية «سي بي سي» إلى أن هذه المواد الجدلية تم الانتهاء منها بنجاح بعد التصويت عليها. وأشار مقرر لجنة نظام الحكم بالخمسين إلى أن هناك توافق على مواد الدستور المقترح برغم تعدد الآراء حولها، آملا في إنهاء المسودة نهاية الأسبوع الجار حتى يتم عرضها على المجتمع. وفيما يتعلق بباب السلطة القضائية في الدستور، شدد الشوبكي على أن لجنة نظام الحكم قدمت ثلاثة مقترحات في الثلاثة مواد المختلف عليها، حيث تم دعوة لجنة الخبراء التي تضم السادة القضاة للاجتماع مع الهيئات القضائية المختلفة لمدة شهر كمحاولة للوصول للتوافق. وفيما يتعلق بمنصب وزير الدفاع في الدستور، قال أن النص سيؤكد أحقية المجلس الأعلى للقوات المسلحة اختيار وزير الدفاع، ولكن سيكون من حق رئيس الجمهورية الاعتراض عليه أو إعفائه من منصبه وذلك في باب الأحكام الانتقالية لمدتين رئاسيتين فقط.