مجلس الوزراء يوافق على إعفاء «عايدة» و«الموسيقى» من الضرائب

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه صباح اليوم الخميس، على مشروع قانون بشأن تعديل القرار الجمهورى بالقانون رقم 64 لسنة 1968 بفرض رسوم على فحص وتحليل واختبار المواد والمنتجات الصناعية، حيث تم تعديل المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية ليكون نصها كالآتى: يكون فحص وتحليل واختبار المواد والمنتجات الصناعية فى مصلحة الكيمياء للأغراض التي يقتضيها تنفيذ أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه مقابل رسم يحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة" بحد أقصى 15000 جنيه تراجع دورياً كل ثلاث سنوات.
كما وافق المجلس على طلب الهيئة العامة للمركز الثقافى القومى على استمرار إعفاء عروض أوبرا عايدة خلال الفترة من 23/10 حتى 27/10/2013 ومهرجان الموسيقى العربية خلال الفترة من 6/11 وحتى 21/11/2013 من ضريبة الملاهى. وذلك إستنداً إلى المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 1999، والتى تقضى بأن يُعفى من الضريبة الدخول إلى العروض والحفلات والمهرجانات ذات الطابع القومى أو الدولى التيى يحددها مجلس الوزراء.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل اعتماد الفئات المقترحة لنقل الغلال من جانب الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك للتفاوت الكبير فى أجور نقل الغلال الحالية بالسكك الحديدية والأجور الحالية لنقل الغلال بالشاحنات، وكذا لتقليل الفجوة بين ما تتحمله الهيئة القومية لسكك حديد مصر من تكلفة والعائد من الخدمة.
وفي إطار تطبيق الحد الأقصى للأجور في القطاع الحكومي للعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978، تم الاتفاق على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بشاغلي الوظائف القيادية بالدولة بدءاً من وظيفة مدير عام قيادي حتى رؤساء المصالح والجهات الحكومية تمهيداً لمتابعة الحد الأقصى لدخولهم حيث تشمل هذه المرحلة على عدد 8500 موظف.
وقد أوصت اللجنة الخاصة بآلية تدقيق تطبيق الحد الأقصى بالإسراع بميكنة الوحدات المحاسبية بالجهاز الحكومي وكذلك تفعيل صرف كل ما يتقاضاه الموظف العام من خلال منظومة الدفع الإليكتروني.
ووافق مجلس الوزراء على إسناد عملية إزدواج الطريق المار أمام مدخل مدينة سوهاج بطول (15) كم، وتنفيذ امتداد للطريق الواصل من المدينة إلى المطار بطول (9) كم، وأعمال رصف للطريق الجنوبي من مدينة سوهاج بطول (11) كم، ورصف الحارة الخارجية بالطريق إلى شركة المقاولين العرب بالإتفاق المباشر بمبلغ 90 مليون جنيه.
كما وافق مجلس الوزراء على إسناد عملية صيانة الإضاءة العامة بشوارع الإسكندرية بالاتفاق المباشر إلى شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بمبلغ (15) مليون جنيه.