وزراء موريتانيا يتصارعون على دعم الرئيس في الانتخابات

تعيش أحزاب الأغلبية الحاكمة في موريتانيا تنافساً متعدد الأطراف والجبهات، فهي تواجه أحزاب المعارضة في الانتخابات المحلية والتشريعية من جهة، بينما تتنافس فيما بينها على دعم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، حيث يؤكد كل حزب لأنصاره وقوف الرئيس خلفه ودعمه لمرشحيه.
ويحتدم التنافس وتقوى حدته بين الحزبين الممثلين في الحكومة الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، والحراك الشبابي من أجل الوطن الممثل في الحكومة برئيسته التي تتولى حقيبة وزارة الثقافة والشباب والرياضة، فيما كان على الطرف الآخر عدة وزراء من بينهم وزير الدفاع أحمد ولد محمد الراظي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية عيش فال فرجس.
وكانت المهرجانات السياسية والإعلامية لقادة الحزبين مناسبة لإظهار هذا التنافس، حيث أكدت رئيسة حزب الحراك الشبابي لالة بنت الشريف في أكثر من مهرجان دعم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لحزبها، ووقوفه خلف مرشحيه في كل الدوائر الانتخابية.
وحرص مرشحو هذا الحزب حديث النشأة على استخدام واسع لصور الرئيس الموريتاني في مقار حملاتهم الانتخابية، بل واستبدل بعض المرشحين صورهم الشخصية بصور الرئيس، في سعيهم لاستمالة أنصار الرئيس في المدن والقرى الداخلية.
وخصص حزب الاتحاد من أجل الجمهورية خطاباته الافتتاحية للحملة لتأكيد أن الحزب هو حزب الرئيس الوحيد، حيث تولى تأسيسه بنفسه قبيل انتخابه في رئاسيات 2009 في موريتانيا.
وقال مدير حملة الحزب محمد محمود ولد جعفر إن حزبه هو الحزب الوحيد القادر على الدفاع عن برنامج الرئيس وعن أداء حكومته، داعيا أحزاب الأغلبية الأخرى إلى التوقف عما وصفه "بالمغالطة والتشويش على إرادة الناخب الموريتاني".
من جانبها أطلقت وزيرة الشؤون الاجتماعية وأمينة اللجنة النسائية في الاتحاد من أجل الجمهورية عيش فال فرجس، تهما في حق الأحزاب المنافسة لحزبها في التقرب من الرئيس، معتبرة أن هذه الأحزاب تطلق دعوى لا دليل عليها، وتلعب على عقول الشعب، وتسعى للتأثير على قناعاتهم.
ودخل وزير الدفاع في الحكومة الموريتانية أحمد ولد محمد الراظي على خط المواجهة بين الحزبين، وشن هجوما عنيفا على قادة حزب الحراك خلال مشاركته في مهرجان سياسي في ولاية العصابة وسط موريتانيا، حيث يواجه حزبه منافسة قوية من حزب الحراك الشبابي.
وتبادلت أحزاب الأغلبية المتنافسة الاتهامات باستخدام الوسائل والأموال العمومية في الحملة الانتخابية، وتسخيرها في خدمة الأجندة الانتخابية لكل حزب.
وقد أكدت اللجنة المستقلة للانتخابات استخدام بعض الأحزاب لهذه الوسائل، واستغلالها لرموز الجمهورية، دون أن تحدد الأحزاب المتهمة بهذا الاستخدام.
وقالت اللجنة المستلقة للانتخابات في بيان صحافي أصدرته إنها سجلت عدة خروقات شابت سير الحملة الانتخابية، مؤكدة أن من بينها "استعمال وسائل الدولة، ورموز الجمهورية، لأغراض الحملة الانتخابية، والتلويح بصور رئيس الجمهورية، هنا وهناك، دعما لبعض اللوائح المترشحة".
ودعت اللجنة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات إلى احترام أجواء التنافس الإيجابي، والابتعاد عن الأساليب المرفوضة، أو التي يمنعها القانون.
وتمت دعوة الناخبين الموريتانيين الذين يتجاوز عددهم المليون ناخب لصناديق الاقتراع يوم السبت القادم 23 نوفمبر 2013، فيما سيصوت العسكريون في صناديق خاصة بهم يوم الجمعة القادم 22 نوفمبر ليتفرغوا لتأمين الانتخابات في اليوم الموالي، بحسب مال قالته الحكومة الموريتانية.