أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أننا لن نسمح بأن تتحول المساجد في مصر إلى ما يشق الصف الوطني أو ما يبعدها عن رسالتها الدينية الوسطية وأننا ضد مهاجمة أي فصيل سياسي على منابر المساجد.وقال الوزير خلال تصريحات صحفية له، اليوم السبت، إن الأوقاف لن تستعين بالأجهزة الأمنية والشرطة لتأمين المساجد كما أشيع مؤخرا، مضيفا أنه في حالة تحول المساجد إلى صراعات سياسية أو دينية سيتم في هذه الحالة تحويل الموضوع إلى الجهات المختصة بالدولة لتحمل مسئولياتها تجاه هذه الأمور.وعن موقف وزارة الأوقاف من إغلاق مسجد الإمام الحسين أمس الأول خلال احتفالات عاشوراء، قال وزير الأوقاف "إن إغلاقه جاء من منطلق الصالح الوطني حيث لن نسمح باستخدام هذه المناسبة في أي خلاف ديني أو عقائدي"،مؤكدا أن الأوقاف تراقب حاليا عملية الخطاب الديني داخل مساجدها لضمان الحفاظ على وسطية الدين ومنع تحول المساجد إلى صراعات سياسية أو حزبية، معتبرا أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الأوقاف بشأن قصر الخطابة الدينية في المساجد على علماء وأئمة الأوقاف من الحاصلين على الشهادات الأزهرية هدفها السيطرة على الخطاب الديني من الانفلات الدعوى كما وصفه خلال المشهد الراهن الذي تمر به البلاد وأنه لن يسمح في الوقت الحالي بعودة غير الأزهريين من الأئمة حتى تستقر الأوضاع السياسية والوطنية داخل مصر وأن عودتهم أيضا ستتم بضوابط خاصة تتفق مع أمور أهمها الكفاءة والوسطية وعدم تورطه في قضايا سياسية من قبل. وعن مواقف الرد على ما بدر من الشيخ القرضاوي تجاه مصر ومهاجمة الرموز الدينية، قال الوزير إنها أمور متروكة للنظام القانوني للدولة وشيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء لاتخاذ ما يروه. وأوضح الوزير أنه بالنسبة للائمة والدعاة الذين يوفدون للخارج يتم أيضا مراقبتهم عبر وزارة الأوقاف أو من خلال التقارير الدورية التي تعدها وزارة الخارجية عبر سفارة مصر بالخارج، وأن أي إمام يثبت خروجه عن نص الدعوى وعن القضايا الوطنية يتم عودته فورا وإحالته للتحقيق حيث تم هذا الأمر بالفعل مع بعض الأئمة حتى الآن.