بالصور ... قلعه صلاح الدين تتحول إلى"عشوائيات"

*مصدر مسئول : لدينا مستندات تؤكد وجود فساد مالي واداري بالقلعة
*خسارة بالملايين يوميا بعد الثورة
*ودعاوي قضائية ضد الحكومة لتقاعسها ازاء القلعة
*العشوائيات تهدد مظهرها الحضارى والاهالي يستغيثون
يبدو أن الفساد السياسى الذى تعانى منه البلاد اطل برأسه على ابرز الاماكن السياحية إستكمالا للقضاء على اقوى مصادر الدخل القومى للبلاد تأتى على رأسها قلعة صلاح الدين الايوبي التى تقع بالقرب من منطقة السيدة عائشة وتضم اثارا نفيسة منذ عصر محمد علي ومتاحف شرطية وحربية , وتعد موردا أقتصاديا هاما للدولة وتتبوأ موقعا استراتيجيا متميزا ولكن الحكومات تعمدت إهمالها في السنوات الاخيرة لتخسر يوميا ملايين الجنيهات بسبب الاهمال وعدم استقرار البلاد, وتحول بعض الاماكن المحطية بها الي مناطق عشوائية.
انتقلت كاميرا شبكة الاعلام العربية " محيط " لرصد الاهمال السياحي المحيط بمنطقة القلعه ولمعرفة مدي الاقبال علي القلعه بالاحصائيات والارقام ولكشف الفساد المالي والاداي الذي ارتكبه بعض المسئولين بالقلعه.
تضاؤل عدد السياح من 4 الاف إلى 40 سائحا تقريبا
في البداية يقول ناجي عبدالرحمن مدير عام المتابعه الفنيه بالقلعه: ان هناك علاقة وطيدة بين الاستقرار السياسي وحركة السياحية في الوطن ,موضحا انه كلما كانت هناك ازمة سياسية في البلاد كلما قلت حركة السياحه سواء كانت السياحة الداخلية او الاجنبية.
وأوضح عبد الرحمن ان الاقبال كان كثيفا علي القلعه في الايام التي كانت فيها البلاد مستقرة قبل ثورة 25 يناير , ووقتها كان يدخل القلعة نحو 4 الاف سائح أجنبي يوميا بجانب السياحة الداخلية النشطة والمرتفعه للغاية, موضحا ان رسوم دخول السائح الواحد للقلعة كانت تصل الي 50 او 60 جنيها اي بمقدار 6 مليون جنيه شهريا تقريبا من السياحه الاجنبية فقط.
وأضاف مدير عام المتابعه الفنية بالقلعه انه في أثناء قيام ثورة يناير لم يدخل القلعه سائح قط وكانت نسبة الاقبال " صفر " , وبعد انتهاء المرحلة الانتقالية الاولى وانتخاب الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية واستقرار الاوضاع السياسية بدأت السياحة في العودة مرة اخرى، وبدأ الاقبال يزيد من جديد وخاصة مع اقتراب موسم الدراسة , فتزايدت الرحلات السياحية الداخلية وخاصة الرحلات المدرسية وكان من المتوقع أن تشهد البلاد موسما سياحيا قويا لولا اصدار الرئيس المعزول الاعلان الدستوري الديكتاتوري - بحسب تعبيره - الذي حصن فيه قراراته.
وتابع:" بعد الاعلان الدستوري ومع غياب الاستقرار السياسي اصبح الاقبال علي القلعه ضعيفا جدا , ومع عزل مرسي توقفت حركة السياحة تماما واصبحت صفرا ايضا وانعدمت السياحةالاجنبية , ولكن الاقبال بدأ يعود الي حد ما خاصة منذ اواخر شهر أكتوبر الماضي واصبح يصل الي القلعه نحو 40 سائحا يوميا", مشيرا الي ان الازمة السياسية التي تشهدها البلاد جعلت القلعه تخسر ملايين الجنيهات يوميا.
الفساد المالي والاداري منذ عهد زاهى حواس
وفي سياق متصل أكد مصدر مسئول رفض ذكر أسمه ان لديه ملفات ومستندات تؤكد ان هناك فسادا ماليا واداريا بالقلعه منذ عهد وزير الاثار الاسبق زاهي حواس , موضحا ان بعض القائمين علي القلعه أهدروا المال العام وقاموا بترميم بعض المناطق داخل القلعه بالرغم من انها لا تحتاج إلى ترميم.
وقال المصدر ان المنطقة التي تقع فيها القلعه تم اهمالها من قبل الحكومات المتتالية , وخاصة منطقتي الحطابة وعرب ال يسار , قائلا ان قانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983 منع المواطنين حول محيط القلعه من التعامل بالبناء او التعلية او التنكيس او الترميم علي الاراضي حرم الاماكن الاثارية بشكل عام , وذلك يطبق علي منطقتي الحطابة وعرب ال يسار مما ادى الى انهيار بعد المنازل , وتحميل المواطنين اعباء الاجراءات القانونية عند ترميم منازلهم قائلا "لو واحد عايز يغير ماسورة مية جوه بيته او يبني طوبة لازم يعمل محضر الاول قبل ما يعمل اي حاجه".
وأشار المصدر الي ان المنطقة المحيطة بالقلعه أصبحت مشوهة والبعض يطلق عليها منطقة عشوائية وهي في الاصل "منطقة قديمة " , مطالبا السلطات المختصة بضرورة تعديل قانون حماية الاثار.
معاناة أهالي القلعه
وانتقلنا الي منطقة عرب ال يسار التي تبعد عن القلعه عدة امتار ووجدنا المنازل المنهارة والاهمال الواضح والملحوظ والبيوت القديمه التي تشبه منازل ارياف الصعيد , ووقتها رأينا العم محمد الصياد الذي يعمل سروجي سيارات " ميكانيكي " وفاجأنا بالمعاناة الشديدة والحياة القاسية التي يعاني منها اهل منطقته.
وأكد الصياد ان منطقة عرب ال يسار من المناطق التي اهملتها الحكومات والانظمة علي الرغم من انها تقع بجانب أشهر موقع أثري وسط العاصمة, مؤكدا ان هناك منازل انهارت وهاجر اهلها الي أماكن أخري بسبب نص قانون حماية الاثار علي منع الاهالي من البناء والترميم عليها لانه تقع في منطقة اثرية.
وأضاف قائلا اهو زي ما حضرتك شايف في بيوت واقعه وبيوت مقفولة , وزبالة في كل حته , وعقارات عايزة ترميم , ومحدش بيسأل فينا , بس بصراحه لما بنكون عايزين نغير ماسورة ميه او في مشكلة في الصرف الصحي بنلاقي المسئولين بعتوا لينا ناس عشان يصلحوا المشكلة دي".
وناشد الصياد الحكومة بضرورة العمل علي تعديل قانون حماية الاثار والنظر الي اهالي منطقتي الحطابة وعرب ال يسار والاهتمام بمنطقة القلعه لاعادة مظهرها وجمالها الحضاري كما كانت عليه من قبل.
الازمة تؤثر علي الباعه الجائلين
وعن الباعة الجائلين امام القلعه قال مصطفي عباس , 35 سنه , بائع اكسسورات ان الازمة السياسية والاحداث التي تشهدها مصر منذ الذكري الثانية لثورة 25 يناير أثرت سلبا علينا.
وأضاف قائلا " فبعد ان كان هناك وفود كبيرة تقوم بزيارة القلعه يوميا وكان اغلبهم يشترون منا بعض الاشياء أصبحت هذه الوفود قليلة للغاية وكان بعض الاحيان لا أحد يزور القلعه مما اثر سلبا علي حركة السياحة والبيع والشراء."
وتابع " يجب ان تستقر البلاد وتنتهي الازمة السياسية وحالة الاحتقان التي يشهدها الشارع المصري حتي تعود السياحة في مصر من جديد , فالسياحة مصدر دخل رئيسي في الاقتصادي المصري ولكل مواطن".
بلاغ ضد الحكومة
وفي ذات السياق قال المحامي والناشط الحقوقي ناصر العسقلاني عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين انه تم أنشاء منطقة عشوائية امام مدخل قلعة صلاح الدين الايوبي في الاونة الاخيرة مما أدي الي انتشار القمامة وتشويه المظهر الحضاري لمنطقة القلعه بعدما أعتدي البلطجية وعدد من المجهولين علي الارض الواقعه امام القلعه.
وأكد العسقلاني انه سوف يرفع دعوي قضائية ضد الوزرات المختصة وعدد من المسئولين وعلي رأسهم محافظ القاهره ورئيس حي منطقة الخليفه ومدير الاسكان بحي الخليفه الذي توجد فيه القلعه وغيرهم لتواطؤهم وتقاعسهم مع من سولت لهم أنفسهم الاعتداء علي القلعه والقضاء علي مظهرها الحضاري, تقديم المسئولين للمحاكمة واتخاذ الاجراءات اللازمه في ذلك.
وأشار الي انه سيطالب السالف ذكرهم في البلاغ الذي سيقدمه للنائب العام هشام بركات , بضرورة ازالة جميع العشوائيات التي تشوهه جمال القلعه فورا ,مطالبا في الوقت نفسه جميع المسئولين والحكومة بضرورة أداء اعمالهم الوظيفيه المنوطه.
وأضاف عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين ان العشوائيات التي انتشرت بمنطقة القلعه أدت الي تقليص اعداد السياح وهروب الزوار والسياحة الداخليه مما أضر بالاقتصاد القومي.