المليونيات والفوضى والبلطجية اغتصبوا السياحة المصرية

تقرير: إسراء على ، سهام الباقوري
مصر تملك ثلث الآثار عالميا
وبسبب العنف تخرج من الدول المستهدفة سياحيا
البلطجة ضد السياحة ممنهجة وتهدف إلى تجويع الشعب
الإهمال وحادث المنطاد.. جلبا لنا سياحة الجراد
تُعتبر السياحة أحد أهم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتى تلعب دورا بارزا فى تنمية وتطوير الدول، ومصر من الدول العريقة سياحيا بما ورثته من الحضارة الفرعونية التى أذهلت العالم وأصبحت جزءا من تراث مصر الثقافى وأحد أهم روافدها الاقتصادية؛ إذ تمثل السياحة نحو 13% من الدخل القومى ونحو 20% من احتياطى النقد الأجنبى؛ فقد بلغت إيراداتها عام (2010) 12.5 مليار دولار. ويعمل بالسياحة نحو 4.2 ملايين مصرى، كل هذه الأرقام تجعلنا نضع السياحة موردا اقتصاديا هاما وسهلا للدخل القومى، وتبرز فى الدول المتطورة رافدا أساسيا فى التنمية الاقتصادية. ولذلك نجد ضخامة الاستثمارات المختلفة فى القطاع السياحى كما يحدث فى فرنسا؛ إذ يزورها نحو 76 مليون سائح سنويا، وبعدها أمريكا 59 مليونا، ثم الصين 55 مليونا، وإسبانيا 52 مليونا، وإيطاليا 43 مليون سائح، وغيرها من البلدان التى حققت تقدما كبيرا فى هذا المجال.
فتعتمد العديد من الدول على السياحة، مصدرا مهما من مصادر الدخل الوطنى، واستطاعت هذه الدول الحصول على مدخولات سنوية كبيرة من القطاع السياحى؛ إذ يعزّز ميزان المدفوعات ويعتبر مصدرا كبيرا لتوفير فرص العمل للمواطنين مما يدعم مستواهم المعيشى والاجتماعى.. إضافة إلى أنه مصدر مهم من مصادر اكتساب العملات الأجنبية، وذلك بما ينفقه السائح على السلع والخدمات بهذه العملات. ولا ينكر أن العملات الصعبة، خصوصا فى مصر، تمكن الحكومة من استيراد السلع والخدمات وتسند العملة المحلية، ما يفضى إلى تقليل التضخم والحد من غلاء المعيشة. لذا فالمحافظة على السياحة ضرورة ملحة لأنها تساعد على خلق فرص عمالة أكثر، ومن ثم تعمل على رفع مستوى المعيشة وتكون معينا للوصول إلى ما يصبو إليه المجتمع من تقدم ورُقى.
إلا أن القطاع السياحى تضرر بشدة بسبب غياب الاستقرار الأمنى، بالرغم من امتلاك مصر مقومات السياحة ومنشآتها، إضافة إلى وجود النيل والآثار والبحر والمناخ الملائم للسياحة، فالشركات السياحية العالمية خفضت أفواجها إلى مصر منذ بدء الأزمة بعد أن شاهد الجميع تلك الفوضى ونزول الجيش إلى الشوارع ومظاهر العنف التى نقلتها الفضائيات العالمية، ما أفضى إلى جمود السياحة والتجارة والنقل والخدمات، وهذا سيؤثر فى سياحة مصر وجميع الشركات المشاركة والمستفيدة فى هذا القطاع من الدول الأخرى، كشركات الطيران، والفنادق المملوكة للمصريين ولغيرهم أيضا، ودخلت خسائر الفنادق والقرى السياحية منطقة الخطر بعدما أصبحت لا تكفى اقتصاديات التشغيل نتيجة انخفاض نسبة الإشغالات إلى معدلات غير مسبوقة تدنت إلى نحو 10% فى بعض المناطق السياحية بينما لم تتجاوز 30% فى مناطق أخرى.
وأكد «وسيم محيى الدين»، رئيس غرفة المنشآت الفندقية السابق ورئيس سلسلة فنادق سان جيوفانى بالإسكندرية؛ أن الإشغالات السياحية بالإسكندرية لم تتجاوز 15% خلال أعياد الكريسماس الماضية.. ارتفعت إلى 17% ليلة رأس السنة. مشيرا إلى أنها فى الوقت الحالى 10%. فأغلب الوافدين على الإسكندرية مصريون، خاصة فى فصل الشتاء. مشيرا إلى أن توقف نشاط مكتبة الإسكندرية ساهم فى تدنى مستويات الإشغالات بالفنادق والتى تعتمد فى فصل الشتاء على سياحة الاجتماعات والمؤتمرات. وأوضح أن مستويات الأسعار انخفضت 50% مقارنة بأسعار الفترة نفسها من العام الماضي.
وفى الأقصر يقول «أيمن أبو زيد»، مرشد سياحى؛ إن السياحة قبل الثورة كانت مزدهرة، ولكن بعد الثورة حدثت للسياحة حالة من الركود؛ فأصبحت نسبة الأشغال لا تتجاوز 10%، وهذا يرجع إلى الاضطراب الأمنى وانتشار الفوضى والبلطجة، كما أن أزمة السولار أفضت إلى تدهور السياحة بالأقصر.
ويلتقط «أسامة البنا» مدير شركة سياحية، الحديث قائلا: منذ عامين والأمن غير موجود، فتدهورت السياحة بالأقصر؛ فالأمان أهم عناصر السياحة. فما يهم السائح دائما أن يكون المؤشر الأمنى فى أعلى النسب. أما نسبة الأشغال فى الأقصر فقد كانت فى حال الاستقرار تصل إلى 95%، بينما الآن لا تتعدى نسبة الأشغال 15%، وأنا أطالب بأنه على جميع الوزرات -وعلى رأسها وزارة الداخلية- أن تتكاتف مع بعضها حتى يعود الأمن والأمان والاستقرار إلى الأقصر.
وعلى الجانب الآخر يقول «حجاج سمك»، نقيب نقابة البازرات بالأقصر؛ كان دخل أقل بازار قبل الثورة شهريا 10 آلاف على الأقل، وكان دخل البازارات الكبيرة التابعة للشركات السياحية يصل يوميا إلى أكثر من 100 ألف جنيه. وكان هذا يرجع إلى ازدهار السياحة بالأقصر. أما الآن فتخسر البازرات الآلاف يوميا، وقد يرجع ركود السياحة بالأقصر إلى الاضطراب الأمنى وعدم التسويق الجيد للسياحة، فنحن نطالب وزير السياحة الدكتور هشام زعزوع بالتسويق الجيد للسياحة بالأقصر.
وتم إهمال قطاع السياحة ومقوماته وتقنياته، ما أفضى إلى وقوع حوادث، كحادث المنطاد بالأقصر منذ أيام، ما يطرح تساؤلات حول معايير الأمن والسلامة المتبعة فى مصر فى هذا المجال، وخاصة مع وجود حادث مشابه أصيب فيه 30 سائحا عام 2009. فحادث المنطاد لن يجلب لنا سوى سياحة الجراد.
ثم الاعتداء على فنادق شبرد وسميراميس، وخطف بعض السياح فى سيناء، كل هذه الأعمال الإجرامية تخضع لعنف ممنهج لتجويع الشعب والتأثير فى سمعة مصر السياحية؛ فقد اعتبرت منظمة السياحة العالمية أن تصاعد الاضطرابات الأمنية والسياسية التى تشهدها مصر هو أمر يثير فزع السائحين، لذا قررت استبعاد مصر من تصنيف دول «المقاصد السياحية لعام 2013 ». وكانت تحتل مصر المرتبة رقم 26 فى ترتيب دول المقاصد السياحية العالمية لعام 2010، ثم تراجعت إلى المرتبة 43 عام 2011، ووصلت فى عام 2012 إلى المرتبة رقم 66، حتى خرجت نهائيا من تصنيف الدول المستهدفة للسائحين فى 2013.
فالتنمية السياحية تعتبر ضرورة ملحة لأنها تساعد على خلق فرص أكثر للعمالة، ومن ثم تعمل على رفع مستوى المعيشة وزيادة الدخل الوطنى وتحسين ميزان مدفوعاته وحسابه الجارى الدال على ثروته من العملات الصعبة.
وبالفعل كان للسياحة نصيب كبير فى ارتفاع احتياطى البنك المركزى من العملات الأجنبية فى السنوات الأخيرة. فالسياحة فى مصر توفر 20% من حصيلة النقد الأجنبى.

وكانت السياحة تمثل أكثر من عشر الناتج المحلى الإجمالى لمصر قبل الثورة. وزار نحو 14.7 مليون سائح مصر فى 2010، الأمر الذى حقق عائدات للبلاد بنحو 12.5 مليار دولار، لكن هذا العدد انخفض فى 2011 إلى 9.8 ملايين سائح بعائدات بلغت 8.8 مليارات دولار. وأعلن وزير السياحة المصرى هشام زعزوع أن عشرة ملايين و500 ألف سائح زاروا مصر خلال 11 شهرا من 2012، مؤكدا أن إيرادات مصر من السياحة بلغت تسعة مليارات دولار.وأضاف الوزير أن هذا يعتبر جيدا فى ظل الظروف التى تمر بها مصر بالمقارنة مع 2010 عندما وصل عدد السياح إلى 14 مليونا، ووصلت إيرادات مصر من هذه الحركة السياحية إلى 15 مليار دولار.
حادث المنطاد
يعد حادث سقوط منطاد سياحى بمنطقة الضبعية غرب مدينة «الأقصر»؛ هو الأسوأ عالميا من حيث عدد الضحايا؛ إذ أسفر عن سقوط 18قتيلا وإصابة آخرَين من جنسيات مختلفة (الصين واليابان وبريطانيا وفرنسا ومصر)، رغم أنه ليس الأول من نوعه.
وكان أسوأ حادث مسجل فى تاريخ المناطيد الطائرة قد وقع فى أستراليا عام 1989، عندما اصطدم منطادان فى الهواء فسقط أحدهما، وأسفر الحادث عن مقتل 13 شخصا.
وسبق لمدينة الأقصر السياحية أن شهدت عدة حوادث مماثلة، منها حادث وقع عام 2007، أسفر عن إصابة 8 سائحين، بعد أن سقط بهم المنطاد فى أحد الحقول، نتيجة تعرضه لرياح شديدة. وفى 2008 وقع حادث آخر، نتج عن تحطم أحد المناطيد وعلى متنه 4 سائحين، بينما فى عام 2009 وقعت عدة حوادث متتالية، أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى، وتم تعليق رحلات المناطيد الجوية فوق منطقة «وادى الملوك»، لعدة شهور. وفى 25 أبريل عام 2010 سقط منطاد يُقل 14 سائحا فى مدينة «العين»، شرقى العاصمة الإماراتية «أبوظبى»، ما أفضى إلى مصرع شخصين وإصابة آخرَين.
وقد شهدت بريطانيا حادثا مماثلا عام 2011، أسفر عن سقوط قتيلين، بينما شهد العام 2012 حادثا كارثيا، نتيجة اشتعال النيران فى أحد المناطيد بنيوزيلندا، أودى بحياة 11 شخصا، ليصبح ثانى أسوأ حادث بعد منطاد أستراليا. وفى العام نفسه أيضا، تحطم منطاد آخر فى سلوفينيا، وكان على متنه 32 شخصا، وأسفر الحادث عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 28 آخرين.