خطة مغربية للاعتراف بالمهاجرين الأفارقة

أعلنت السلطات المغربية، أمس الاثنين، عن تفاصيل "عملية استثنائية" ترمي للاعتراف بالمهاجرين غير القانونيين من بلدان إفريقية، وذلك بعد انتقادات وجهت لها بشأن تعاملها مع هذه القضية.
بموجب هذه الخطة، سيمنح المغرب، الذي تحول من بلد عبور للهجرة إلى بلد استقبال للمهاجرين، أوراقا رسمية لنحو 25 ألف مهاجر غير شرعي يأمل كثيرون منهم بلوغ الأراضي الأوروبية.
وتأتي الخطة في إطار سياسة جديدة للهجرة وعدت بها المملكة المغربية في سبتمبر الماضي، في مواجهة الانتقادات الدولية المتزايدة التي وجهت لها بشأن تعاملها مع المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
وقال وزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير الهجرة، أنيس بيرو، في مؤتمر صحفي مشترك، إن "العملية الاستثنائية لتسوية أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية في المغرب" ستطبق خلال العام المقبل.
وبموجب العملية الجديدة، ستتم تسوية وضعية نحو 850 لاجئا معترفا بهم من قبل ممثلية المفوضية العليا للاجئين ومنحهم حق الإقامة، ووضع لائحة بالشروط الضرورية المطلوبة لآخرين يأملون بنفس المعاملة.
وتشمل الشروط الرئيسية المطلوبة لمنح الإقامة، الأخذ بعين الاعتبار عدد سنوات الإقامة في المغرب والوضع القانوني للزوج أو الزوجة أو الأهل وسجل التوظيف والسجل الطبي.
وتأتي هذه العملية "النوعية" عقب موجات وصول لاجئين غير قانونين بحسب حصاد الذي أضاف أن ما بين 25 ألف و40 ألف مهاجر سري من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، هم في المغرب حاليا.
وتقول جمعيات حقوق الإنسان إن مهربين ينقلون المهاجرين من دول إفريقية أخرى إلى المغرب، ويقيمون في العراء بانتظار الفرصة للعبور إلى مدينتي سبتة ومليلية الإسبانيتين شمال الساحل الإفريقي.
وهاتان المدينتان هما النقطتان الأوروبيتان الوحيدتان اللتان لهما حدودا مع إفريقيا. وتعد مليلية البالغ عدد سكانها نحو 80 ألفا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون التسلل إلى أوروبا من المغرب.
والمغرب أقرب الدول الإفريقية مسافة إلى البر الأوروبي يفصلهما مضيق جبل طارق ونحو 15 كيلومتر عن إسبانيا في أقرب نقطة بينهما، ما يجعل من المملكة طريق تهريب رئيسيا للمهاجرين غير الشرعيين العابرين إلى أوروبا.