وزير المالية:لجنة مشتركة لحل مشكلات المصدرين مع الجمارك والضرائب

وافق الدكتور أحمد جلال وزير المالية على تشكيل لجنة مشتركة من مصلحتي الضرائب والجمارك وممثلي المجلس التصديري للملابس الجاهزة لدراسة وحل المشكلات التي تواجه المصدرين مع الجمارك وضرائب المبيعات خاصة المتعلقة بالرد الضريبي علي مدخلات الإنتاج عند التصدير على أن ترفع تقاريرها لوزير المالية.
جاء ذلك خلال لقائه مع محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة بحضور عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة، وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وفؤاد الخباطي رئيس مصلحة الجمارك.
كما وافق جلال على استعانة مصلحة الضرائب بالخبرة الفنية للمجالس التصديرية في حالات الرد لسلع وبضائع لم يسبق التعامل فيها، إلى جانب الاستعانة بصور من المستندات المقدمة لصندوق مساندة الصادرات للتحقق من سلامة إجراءات رد الضريبة.
وأكد حرص الحكومة على دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة القطاع التصديري باعتباره أحد أهم مصادر العملات الأجنبية لمصر، وكذلك تذليل أية عقبات تواجه القطاع الخاص مع إرساء نظام مؤسسي يحكم تعاملات القطاع مع الجهات الحكومية المختلفة بما يضمن تيسير تلك التعاملات والحفاظ على حقوق الخزانة العامة.
وطالب وزير المالية من رئيسي مصلحتي الضرائب والجمارك الاهتمام بتفعيل إجراءات الرد الضريبي وعدم تجاوز الفترة المنصوص عليها قانونا، مع بحث إمكانية ميكنة إجراءات الرد الضريبي وإحكام الرقابة على ما يتم صرفه للشركات.
ومن جانبه، أكد رئيس مصلحة الضرائب أن إجراءات الرد الضريبي تخضع لنظم وقواعد عمل واضحة تشترط تقديم عدد من المستندات الدالة على سداد الضرائب والرسوم المستحقة على المدخلات إلى جانب مستندات تمام التصدير للمنتج النهائي في حين تضع هيئة الرقابة الصناعية معدلات نمطية تستخدم في حساب قيمة الضريبة المستحقة للمصدرين بناء على نسبة المكون المدفوع عنه الضريبة.
وأشار إلى أن التأخير في الرد غالبا يحدث بسبب عدم استكمال الأوراق والمستندات المطلوبة، إلى جانب وقوع الشركات في بعض الأخطاء كاستيراد المواد الخام وسداد الضريبة بمعرفة شركة وقيام شركة أخرى شقيقة بالتصدير.