«المالية»: لجنة مشتركة لحل مشكلات المصدرين مع الضرائب والجمارك

وافق الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، على تشكيل لجنة مشتركة من مصلحتي الضرائب والجمارك وممثلي المجلس التصديري للملابس الجاهزة، لدراسة وحل المشكلات التي تواجه المصدرين مع الجمارك وضرائب المبيعات خاصة المتعلقة بالرد الضريبي علي مدخلات الإنتاج عند التصدير على أن ترفع تقاريرها لوزير المالية.ووافق وزيرالمالية على استعانة مصلحة الضرائب بالخبرة الفنية للمجالس التصديرية في حالات الرد لسلع وبضائع لم يسبق التعامل فيها، إلى جانب الاستعانة بصور من المستندات المقدمة لصندوق مساندة الصادرات للتحقق من سلامة إجراءات رد الضريبة.وأكد وزير المالية أن الحكومة حريصة على دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة القطاع التصديري باعتباره أحد أهم مصادر العملات الأجنبية لمصر، وكذلك تذليل أي عقبات تواجه القطاع الخاص مع إرساء نظام مؤسسي يحكم تعاملات القطاع مع الجهات الحكومية المختلفة بما يضمن تيسير تلك التعاملات والحفاظ على حقوق الخزانة العامة.وطلب الوزير من رئيسي مصلحتي الضرائب والجمارك الاهتمام بتفعيل إجراءات الرد الضريبي وعدم تجاوز الفترة المنصوص عليها قانونًا، مع بحث إمكانية ميكنة إجراءات الرد الضريبي وإحكام الرقابة على ما يتم صرفه للشركات.وأكد ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، أن إجراءات الرد الضريبي تخضع لنظم وقواعد عمل واضحة تشترط تقديم عدد من المستندات الدالة على سداد الضرائب والرسوم المستحقة على المدخلات، إلى جانب مستندات تمام التصدير للمنتج النهائي في حين تضع هيئة الرقابة الصناعية معدلات نمطية تستخدم في حساب قيمة الضريبة المستحقة للمصدرين بناءً على نسبة المكون المدفوع عنه الضريبة.وطلب وزير المالية إعداد قائمة بأكثر الأخطاء شيوعًا، التي تقع فيها الشركات وتؤدي لتأخير صرف مستحقاتها لدى الجمارك أو ضرائب المبيعات بحيث يتم تعميمها على القطاع التصديري لتلافي الوقوع فيها مستقبلاً.وحول ما أثاره وفد المصدرين من نقص التمويل المقدم للقطاع الإنتاجي والتصديري من الجهاز المصرفي، قال الوزير إن السياسة المالية، التي تتبعها الحكومة حاليًا تركز على عدم مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على تمويل من البنوك وهو ما سيسهم في زيادة الحيز المالي المتاح بالبنوك لتمويل شركات القطاع الخاص.من جانبه، كشف فؤاد الخباطي، رئيس مصلحة الجمارك، عن بدء ميكنة المستودعات الجمركية وربطها بالمنظومة الإلكترونية لمصلحة الجمارك، وذلك لإحكام الرقابة على المستودعات وما يتم تداوله من خلالها من رسائل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة جديدة تطبقها الوزارة لميكنة أساليب التعامل مع مصالح وزارة المالية سواء من خلال مصلحة الجمارك أو الضرائب.