المالية: لجنة مشتركة لحل مشكلات المصدرين مع الجمارك والضرائب

وافق الدكتور أحمد جلال وزير المالية على تشكيل لجنة مشتركة من مصلحتي الضرائب والجمارك وممثلي المجلس التصديري للملابس الجاهزة لدراسة وحل المشكلات التي تواجه المصدرين مع الجمارك وضرائب المبيعات خاصة المتعلقة بالرد الضريبي علي مدخلات الإنتاج عند التصدير على أن ترفع تقاريرها لوزير المالية.
جاء ذلك خلال لقائه مع محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة بحضور عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة، وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وفؤاد الخباطي رئيس مصلحة الجمارك.
كما وافق جلال على استعانة مصلحة الضرائب بالخبرة الفنية للمجالس التصديرية في حالات الرد لسلع وبضائع لم يسبق التعامل فيها, إلى جانب الاستعانة بصور من المستندات المقدمة لصندوق مساندة الصادرات للتحقق من سلامة إجراءات رد الضريبة.
وأكد حرص الحكومة على دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة القطاع التصديري باعتباره أحد أهم مصادر العملات الأجنبية لمصر, وكذلك تذليل أية عقبات تواجه القطاع الخاص مع إرساء نظام مؤسسي يحكم تعاملات القطاع مع الجهات الحكومية المختلفة بما يضمن تيسير تلك التعاملات والحفاظ على حقوق الخزانة العامة.
وطالب وزير المالية من رئيسي مصلحتي الضرائب والجمارك الاهتمام بتفعيل إجراءات الرد الضريبي وعدم تجاوز الفترة المنصوص عليها قانونا, مع بحث إمكانية ميكنة إجراءات الرد الضريبي وإحكام الرقابة على ما يتم صرفه للشركات.
ومن جانبه، أكد رئيس مصلحة الضرائب أن إجراءات الرد الضريبي تخضع لنظم وقواعد عمل واضحة تشترط تقديم عدد من المستندات الدالة على سداد الضرائب والرسوم المستحقة على المدخلات إلى جانب مستندات تمام التصدير للمنتج النهائي في حين تضع هيئة الرقابة الصناعية معدلات نمطية تستخدم في حساب قيمة الضريبة المستحقة للمصدرين بناء على نسبة المكون المدفوع عنه الضريبة.
وأشار إلى أن التأخير في الرد غالبا يحدث بسبب عدم استكمال الأوراق والمستندات المطلوبة، إلى جانب وقوع الشركات في بعض الأخطاء كاستيراد المواد الخام وسداد الضريبة بمعرفة شركة وقيام شركة أخرى شقيقة بالتصدير, وهو ما يتم التغلب عليه بإثبات أن الشركتين ملك لمجموعة استثمارية واحدة ولكن هذا يستغرق بعض الوقت الإضافي لفحص الملفات والمستندات.
وطالب وزير المالية بإعداد قائمة بأكثر الأخطاء شيوعا التي تقع فيها الشركات وتؤدي لتأخير صرف مستحقاتها لدى الجمارك أو ضرائب المبيعات بحيث يتم تعميمها على القطاع التصديري لتلافي الوقوع فيها مستقبلا.
وحول ما أثاره وفد المصدرين من نقص التمويل المقدم للقطاع الإنتاجي والتصديري من الجهاز المصرفي، قال جلال إن السياسة المالية التي تتبعها الحكومة حاليا تركز على عدم مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على تمويل من البنوك، وهو ما سيسهم في زيادة الحيز المالي المتاح بالبنوك لتمويل شركات القطاع الخاص.
ومن جانبه، كشف فؤاد الخباطي رئيس مصلحة الجمارك عن بدء ميكنة المستودعات الجمركية وربطها بالمنظومة الإلكترونية لمصلحة الجمارك، وذلك لإحكام الرقابة على المستودعات وما يتم تداوله من خلالها من رسائل, مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة جديدة تطبقها الوزارة لميكنة كافة أساليب التعامل مع مصالح وزارة المالية سواء من خلال مصلحة الجمارك أو الضرائب.
ولفت الخباطي إلى ميكنة نظم الإفراج المؤقت على الواردات ولكن الميكنة غير متاحة بالنسبة للصادر وهو ما يتم تداركه حاليا مع ربط المنظومة مع مصلحة الضرائب بحيث يمكنها استخدام المعلومات المتاحة بالجمارك عن المجتمع التصديري والإنتاجي في الفحص الضريبي.
وردا على ما أثاره محمد قاسم من وجود متأخرات للمصدرين لدى صندوق مساندة الصادرات مما قد يتطلب تقديم تعزيز إضافي لمخصصات الصندوق للعام المالي الحالي، أكد عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة أن إجمالي المنصرف من صندوق المساندة حتى 30 سبتمبر الماضي لم يتجاوز مبلغ 648 مليون جنيه وفي ضوء معدلات الصرف الحالية فإن مخصصات الصندوق بالموازنة العامة والبالغة 3.1 مليار جنيه من المتوقع أن تكفي حتى نهاية العام المالي الحالي. وفي حال حدوث عجز سيتم النظر في تدبيره في الربع الأخير من العام المالي الحالي وفقا لموقف الموازنة في ذلك الوقت.
القطاع غير الرسمي
وبالنسبة لاقتراح المصدرين تخفيض نسبة التأمينات التي يتحملها صاحب العمل إلى 12% فقط تشجيعا لضم العاملين بالقطاع غير الرسمي، أكد جلال أهمية النظر لملف التأمينات بصورة شاملة وأن تتم دراسته بشكل متأن ودقيق لأن الأمر يقوم على دراسات إكتوارية والتزامات تتحملها التأمينات تجاه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
وأوضح أن الحكومة تدرس حاليا مجموعة من الحوافز والتيسيرات لتشجيع القطاع غير الرسمي على الانضمام الطوعي لمظلة الاقتصاد الرسمي، واستفادة القطاع غير الرسمي من فرص الحصول على تمويل من الجهاز المصرفي والتعامل في المناقصات والمزايدات الحكومية والفرص التي ستوفرها التيسيرات الحكومية لنمو هذا القطاع والذي يعمل به نحو 40% من قوة العمل المصرية.