الحكومة اليونانية تنجو من «سحب الثقة»

بعد تصرفها الأخير بشأن هيئة الإذاعة والتلفزيون

تمكنت الحكومة الائتلافية التي يقودها المحافظون في اليونان أن تنجو في ساعة مبكرة من صباح الاثنين من اقتراع بحجب الثقة في البرلمان على خلفية تصرف الحكومة بشأن هيئة الإذاعة والتليفزيون الرسمية سابقا "إي.آر.تي."
ووفقا لما جاء على شبكة "سكاي نيوز عربية" كان حزب المعارضة الرئيسي اليساري "سيريزا" قد دعا إلى هذه الخطوة، الخميس الماضي، بعد أن أخرجت شرطة مكافحة الشغب الموظفين السابقين المتبقين بالهيئة المنحلة حاليا بالقوة من مقرها في شمال أثينا ، لتنهي احتلالا استمر خمسة شهور.
ورفض 153 عضوا بالبرلمان المؤلف من 300 عضو سحب الثقة من الحكومة.
وجرى الاقتراع وسط تظاهر عدة مئات من المحتجين المناهضين لسياسة التقشف خارج مقر البرلمان.
وبدأت الأزمة في 11 يونيو الماضي عندما قرر رئيس الوزراء أنطونيس ساماراس، الذي يتزعم حزب "الديمقراطية الجديدة" المحافظ ، بشكل مفاجئ إغلاق هيئة الإذاعة والتليفزيون الرسمية سابقا "إي.آر.تي" وفصل جميع موظفيها البالغ عددهم 2700 شخص في إطار تدابير خفض الإنفاق.
وأثارت الخطوة انتقادات دولية واسعة النطاق، وكادت أن تسقط الحكومة ودفعت حزب "اليسار الديمقراطي" إلى الانسحاب من الائتلاف الحاكم الذي كان يضم ثلاثة أحزاب.
وفتحت الحكومة منذ ذلك الحين هيئة إذاعة وتلفزيون جديدة تحت اسم "إي.دي.تي" بجزء من طاقم العمل الأصلي .
وتعتزم الحكومة حاليا تسليم مبنى الإذاعة للهيئة الجديدة التي تبث حاليا إرسالها من استوديو صغير في منطقة أخرى بأثينا.
ونفذت اليونان سلسلة من الاجراءات الصارمة، من بينها زيادة الضرائب وخفض الأجور والمعاشات التقاعدية، وذلك منذ حصولها على حزمة الإنقاذ المالية الأولى في عام 2010 من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، التي تعرف مجتمعة باسم الترويكا.
ويأمل مسؤولون في الحكومة أن يضغطوا في المفاوضات الصعبة مع مسؤولي الترويكا، الذي يزورون البلاد هذا الأسبوع في محاولة لضمان الحصول على مزيد من أموال الإنقاذ الضرورية عقب التصويت.
وتتعرض الحكومة لضغوط متزايدة لخفض 15 ألف وظيفة في القطاع العام بحلول عام 2015.
وسمح خفض الوظائف في هيئة "إي.آر.تي" لأثينا بتحقيق أهدافها على المدى القصير والمتمثلة في تسريح 2000 عامل بحلول نهاية يونيو.