مسئول أوروبى يؤكد عدم صرف قروض لأثنيا فى غياب اتفاق للإصلاح

حذر مسئول فى الاتحاد الأوروبى من أنه من المستبعد أن تحصل اليونان على أى قروض إنقاذ أخرى لعدة أشهر، ما لم تتوصل لاتفاق بشأن إجراء إصلاحات مع جهات الإقراض الدولية بنهاية هذا الأسبوع.
وقال المسئول الأوروبى فى بروكسل، واشترط عدم الكشف عن هويته، "إذا لم ننته من هذه المراجع، لا أتوقع صرف أى أموال للأشهر الثلاثة المقبلة".
وفى الوقت نفسه، عبر المسئول عن ثقته فى أن مثل هذا التطور لن يدفع البلاد نحو الإفلاس مشيرا إلى قدرة أثينا على الحصول على تمويل قصير الأجل من أسواق المال.
وأشار المسئول إلى أنه يعتقد أن "السلطات اليونانية تتعامل مع تحديات كانت كبيرة للغاية.. فهل هذا كارثة؟ لا. هل ذلك أمر غير مريح؟ نعم".
ويتفاوض خبراء من المفوضية الأوروبية والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى (الترويكا) مع السلطات اليونانية منذ عدة أسابيع بشأن تقدمها فى الإصلاحات.
وسيساعد رأيهم فى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت أثينا تلبى شروط الحصول على شريحة المساعدات التالية.
ويتعين موافقة وزراء مالية منطقة اليورو على صرف الشريحة، ومن المقرر أن يعقد أخر اجتماع لهم قبل العطلة الصيفية يوم الاثنين القادم.
وأضاف المسئول أن المراجعة التى تتم من قبل خبراء الترويكا فى أثينا يجب أن تتبلور بحلول بعد غد الجمعة بحيث يكون الوزراء جاهزين لبحث الأمر.
وقال "نأمل بإخلاص أن يكتمل ذلك فى موعده".
وأوضح أن التحديات الأساسية تشمل فجوة مالية تكونت بسبب التكاليف الكبيرة فى قطاع الصحة اليونانى "ليست مبالغ ضخمة، وإنما لافتة للنظر" والتقدم "غير المبهر" بشأن خفض عدد العاملين بالقطاع العام.
ومن بين التحديات الأخرى، إجراء إصلاحات على القطاع العام المتضخم بالبلاد، فلقد عجزت أثينا حتى الآن عن تنفيذ خطط لنقل الموظفين المدنيين بين الإدارات، وستضم الخطة نقل 15 ألف موظف بشكل طوعى.
ويصر الدائنون منذ مدة طويلة على أن اليونان فى حاجة إلى القيام بنقل موظفى القطاع العام بنهاية العام الماضى، وعمليات نقل الموظفين هى جزء من لجنة منفصلة لفصل 4 آلاف موظف مدنى بنهاية العام وهو وعد أدى تقريبا إلى انهيار حكومة أنتونيس ساماراس التى يقودها المحافظون.
كان ساماراس قد أصدر أوامر الشهر الماضى بإغلاق شبكة الإذاعة والتليفزيون "إى آر تى" وفصل كل العاملين بها وعددهم 2700 موظف ووقف بث إشارة القناة، وتقول الحكومة إنها ستطلق شبكة تليفزيونية وإذاعية حكومية أصغر بنهاية أغسطس.
وأدى ذلك إلى رحيل الشريك الأصغر فى ائتلاف ساماراس وهو الحزب الديمقراطى عن الحكومة احتجاجا على ذلك، ولم يعد لدى ساماراس سوى أغلبية بسيطة فى البرلمان المؤلف من 300 مقعد.
وتقول تقارير إعلامية أن قرض الإنقاذ وقيمته 1.8 مليار يورو (5.10 مليار دولار) يمكن تجزئته إلى العديد من الدفعات الأصغر، بحيث ستكون مشروطة بتحقيق المزيد من التقدم من أجل استمرار الضغوط على أثينا.
ولم يستبعد المسئول الأوروبى مثل هذا الاقتراح رغم تأكيده أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن ذلك.