الحكومة الكويتية تسعى لامتصاص غضب المعارضة بعد توابع قضية الايداعات المليونية

الكويت - أ ش أ: تسعى الحكومة الكويتية لامتصاص الاحتقان والتشنج السياسي الذي خلفته قضية الايداعات المليونية وما آلت اليه من اعلان الكتل المعارضة تقديم استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لاستعجال اقرار قوانين مكافحة الفساد والذمة المالية لتستبق بذلك الاستجواب وتفكك الكتلة المعارضة وترفع الحرج عن المؤيدين لها وتقوي من موقفهم للدفاع عن سياستها واجراءاتها في التعامل مع قضايا الفساد.

وأكد مصدر حكومي أن تعليمات أعطيت بذلك لوزير العدل بالموافقة على قانون كشف الذمة المالية بالصيغة النيابية شريطة أن لايخالف الدستور .

كما تسعى الحكومة جاهدة لاقناع أعضاء اللجنة التشريعية البرلمانية بعدم جواز انطباق الأثر الرجعي على قانون كشف الذمة المالية ، لان فيه مخالفة دستورية ، حيث لا يجوز أن يطبق النص القانوني على ما قبل تاريخ اقراره ، مشيرا إلى أن الدستور نص على جواز تطبيق القوانين بعد نشرها في الجريدة الرسمية ، ولم يتطرق لتطبيق الأثر الرجعي عليها ، مشددا على ان الحكومة مصرة على وجهة نظرها التي تستند لآراء فقهاء قانونيين قاموا بدراسة الموضوع بشكل مستفيض.

وأكد المصدر أن الحكومة ستطلب استعجال القانون ليعرض على المجلس في أقرب جلسة ، وقال :"إن الحكومة تقدر البواعث النيابية وحالة الاصرار بشأن استعجال اقرار قوانين مكافحة الفساد لاكمال المنظومة التشريعية" ، مؤكدا أن الحكومة لا تملك ان تقف في وجه قوانين مكافحة الفساد وستمد يدها لمجلس الامة لانجاز التشريعات المهمة ومنها قوانين تضارب المصالح وحماية المبلغ والافصاح وهيئة مكافحة الفساد والذمة المالية.

وأضاف المصدر :"إن الحكومة لاتمانع أن تكون هيئة مكافحة الفساد تابعة للجهاز القضائي أو أن تكون مستقلة ، ولا تمانع في أن يكون من ضمن أعضائها قضاة".