اختيار رؤساء مجالس الادارات تشعل حالة القلق بالمؤسسات الصحفية القومية

الصحفيون يطالبون بطوق النجاة للمؤسساتهم .. و"الأعلى للصحافة": ماضون في إختيار الاسماء
عيسى: طالبنا بتعديل تشريعي يتيح عزل رؤساء التحرير.. وقرار تغيير رؤساء مجلس الإدارة قانوني
حالة من الترقب والقلق تشهدها المؤسسات الصحفية القومية، مع قرب إعلان المجلس الأعلى للصحافة الإختيارات الجديدة لرؤساء مجلس إدارة تلك المؤسسات الصحفية، وسط تكهنات بالإطاحة ب"الرؤس الإخوانية"، التي ظهرت داخل المؤسسات الصحفية خلال فترة حكم النظام السابق، واستبدالهم بالتيار الناصري، خاصة بعد قرار المجلس الأعلى للصحافة بإعفاء ممدوح الولي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، من منصبه، بعد تعرضه لهجوم حاد خلال الفترة الماضية من جانب الصحفيين العاملين بالمؤسسة، وتصاعدت المطالب المنادية بعزله من منصبه بسبب دعمه لجماعة الإخوان المسلمين، وتبرير عنف الجماعة في الشارع المصري.
يرأس أحمد سامح عبد الله، مؤسسة أخبار اليوم في الوقت الحالي، في حين يرأس مصطفى أحمد، مؤسسة الجمهورية، ويحيى زكريا غانم ، دار الهلال، ومحمد جمال الدين، روزاليوسف، شاكر عبد الفتاح، وكالة أنباء الشرق الأوسط، وكمال الدين محمد مرسى، دار المعارف، عبد الفتاح هلال، الشركة القومية للتوزيع. مجلس إدارة دار التحرير الزميل يحيى قلاش
ويسعى التيار الناصري، واليساري للسيطرة على المؤسسات الصحفية القومية، بعد نجاحه في حصد غالبية مقاعد مجلس نقابة الصحفيين في الإنتخابات الأخيرة، وسط سقوط مدوي لمرشحي الإخوان، ومن أبرز المرشحين لرئاسة مجلس إدارة دار التحرير الزميل يحيى قلاش، في حين يأتي أحمد النجار، على رأس المرشحين للفوز بمقعد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ويبرز أسم أحمد النقر، كأحد أقوى المرشحين للجلوس على عرش مؤسسة الأخبار.
شبح البطلان
"شبح البطلان يلاحق تغييرات رؤساء مجلس إدارة الصحف القومية"، بالفعل يأتي ذلك على رأس المخاوف التي تؤرق الجماعة الصحفية، خاصة بعد تقدم الدكتور محمود كبيش باستقالته من المجلس الاعلى للصحافة رافضا تماما اى تعليق على سبب الانسحاب، فى الوقت نفسه فان المجلس الاعلى للصحافة مهدد بعدد كبير من القضايا بفعل رؤساء التحرير ورؤساء مجلس الادارة الجارى تغييرهم قبل انتهاء مدتهم حيث اشترط التغيير قبل انتهاء المدة عملية تقييم لخطة العمل واثبات الفشل وهو ما لم يحدث، هذا فضلاً عن نجاح الزميل جمال عبد الرحيم، في العودة لموقعه بقوة القانون، فان القانون نفسه يحمى من يلجأ للقضاء بشرط ان يكون محقا فى دعواه.
صحفيو المؤسسات القومية ربما يكون لهم الصوت الأعلى، والقرار الأقوى في تلك المعركة، في ظل إمتلاكهم لأكثر الأسلحة فتكاً، وهو سلاح "الإحتجاجات"، حيث دعا "تكتل الصحف القومية " المجلس الأعلي للصحافة إلي إعلان معايير محددة وواضحة في اختيارات القيادات الصحفية بناءً علي المهنية والنجاح المشهود والسمعة الطيبة بعيداً عن الإنتماءات السياسية، واقترح التكتل فى بيان له أن يستعين المجلس الأعلي للصحافة بلجان لإبداء الرأي في اختيار رؤساء مجالس الإدارات ورئيس تحرير كل إصدار تضم صحفيين يمثلون كل الأجيال المختلفة من الزملاء المشهود لهم بالحيادية داخل كل مؤسسة.
وأكد بيان للحركة أن المرحلة القادمة ستشهد تغييرات صحفية يجب أن تمثل طوق النجاة لهذه للمؤسسات القومية للخروج من أزماتها الحالية ما يستلزم عدم القفز علي تطلعات الأجيال الصحفية الشابة حتى لا تستسلم لليأس والإحباط .
وطالب التكتل في بيانه بتغيير نمط الملكية حتى تعبر المؤسسات بشكل حقيقي عن الشعب و تنحاز إلي مصالحه وتعبر عن قضاياه دون الوضع فى الإعتبار شكل النظام الحاكم مشيراً إلى أن أحد أهم أهداف التكتل هو تصحيح الأوضاع في المؤسسات الصحفية القومية التى وصلت إلي حالة من التردي يرثي لها فى ظل الأزمات الشديدة المتلاحقة وارتفاع حجم ديونها الى ما يزيد عن 9 مليارات جنيه ما يجعلها عبئاً كبيراً علي الدولة .
التدقيق عند اختيار المناصب الصحفية
كما ناشد المجلس الأعلى للصحافة بالتدقيق عند اختيار المناصب القيادية والوسطي في المؤسسات مؤكدا أن امتلاك المؤسسات قدرات بشرية هائلة يتم تجاهلها وتفضيل المقربين دون اللجوء لعنصر الخبرة والكفاءة كما حدث فى العهود السابقة حتى تحولت المؤسسات إلى خرابات وتراجع دورها فى ظل منافسة شرسة من الصحف الخاصة والفضائيات .
أشار إلي أن التكتل سيأخذ من المبادرة فرصة لمراقبة ما يدور داخل المؤسسات القومية والعمل علي النهوض بها حتي تستعيد دورها الريادى مرة أخري وتساهم فى تنوير الرأى العام فى ظل المرحلة الحرجة التى تمر بها مصر بعد ثورة 25 يناير و30 يونيه المجيدة .
الأسماء لم تحدد حتي الان من جانبه أكد صلاح عيسى، عضو المجلس الأعلى للصحافة، أن مجلسه لم يحدد حتى الأن أسماء رؤساء مجلس إدارة الصحف القومية المقرر توليهم خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الرؤساء الحاليين بالمؤسسات القومية أنهو مدتهم القانونية منذ 2 يوليو 2013، وصدر قرار من المجلس الأعلى للصحافة بالمد لهم لحين اختيار رؤساء جدد لتلك المؤسسات، وبالتالي فإن قرار إعفائهم من مناصبهم قانوني.
وأوضح "عيسى" في تصريحات خاصة، أنه لانية لتغير رؤساء تحرير الجرائد القومية في الوقت الحالي، وذلك طبقاً لأحكام مجلس الدولة الصادرة بخصوص عودة الزميل جمال عبدالرحيم لرئاسة تحرير جريدة الجمهمورية، حيث من المقرر أن ينهوا مدتهم القانونية في عام 2015 المقبل، لذلك فهم غير قابلين للعزل في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للصحافة طالب بإدخال تعديل تشريعي يبيح تغيير رؤساء تحرير الصحف القومية، خاصة وأن غالبيتهم تم إختيارهم طبقاً للمصالح الحزبية خلال فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين، لافتاً إلى أن المجلس بإنتظار صدور هذا التعديل لبدء عملية تغير رؤساء التحرير، أو المد لبعضهم حسب إحتياجات المؤسسات الصحفية.