نقابة الصحفيين تطلب من الجنايات إعدام مرسي وأعوانه

طالبت نقابة الصحفيين، اليوم الاثنين، من محكمة جنايات شمال القاهرة, بتوقيع أقصى عقوبة بالإعدام شنقا على الرئيس المعزول محمد مرسي وأعوانه المتهمين بقتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية.
قدم المحامى سيد أبو زيد محامى نقابة الصحفيين مذكرة ادعاء مدني باسم النقيب ضياء رشوان بشأن مقتل شهيد الصحافة الحسيني أبو ضيف, وجاء بالمذكرة شرح لوقائع ما حدث للمجني عليه وانه خرج من بيته بشكل سلمى لأداء عمله لا ذنب له ولا جريرة, وقدم مجموعة من الدفوع القانونية , وهى أولا الدفع بحق النقابة في الادعاء مدنيا بالقضية حيث أن قانون الصحافة ينص على أن للنقيب حق التدخل بنفسه او بمن ينوبه من أعضاء مجلس النقابة في كل قضية تهم النقابة وله أن يتخذ صفة المدعى.
ثانيا الدفع بتوافر أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتحريض عليه واستخدام العنف والبلطجة والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
وأوضحت النقابة في مذكرتها لهيئة المحكمة أن كبار الأطباء الشرعيين قد اجمعوا على عملية اغتيال الحسيني أبو ضيف وأنها تمت من محترفين في القتل برصاص محرم دوليا , لأنه يتطور ويتفتت في الجسد وان المقذوف الذي قتل به الحسيني مقذوف ناري رصاصي متطور يشوه الشكل تماما ومفتت ويتم تحويله داخل جسم المصاب.
وأكدت النقابة أن وزير الداخلية السابق اللواء احمد جمال الدين شهد بتحقيقات النيابة انه قبل وقوع الأحداث أمام الاتحادية اجتمع مع قيادات الأمن بالوزارة لوضع خطة أمنية هدفها حماية المواطنين وعدم وقوع ضحايا وأنه أثناء الاعتصام السلمي قام أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالتوجه إلى محيط قصر الاتحادية وقاموا بالاعتداء على المتظاهرين السلميين المعارضين للرئيس السابق والرافضين للإعلان الدستوري.
وأضافت المذكرة أن تحريات الأمن الوطني أكدت أن المتهم محمد مرسى طلب من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق عدة مرات بفض الاعتصام بالقوة إلا أنهما رفضا تنفيذ ذالك حفاظا على أرواح المعتصمين, وقام المتهمين الماثلين بقفص الاتهام بتنفيذ ذالك الطلب وفض الاعتصام بالقوة, وان التحقيقات شملت أكثر من 7 آلاف ورقة مليئة بالأدلة التي تثبت ارتكابهم لتلك الجرائم الإرهابية، وطالبت المذكرة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين بالإعدام شنقا.