نقابة الصحفيين تطلب من الجنايات إعدام مرسى وأعوانه وتتهمهم بالإرهاب واغتيال الحسينى

طالبت نقابة الصحفيين, من محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف, المنعقدة بأكاديمية الشرطة, أثناء نظر أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي, و14 آخرين من قيادات الإخوان, وذلك لاتهامهم بارتكاب أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في الخامس من ديسمبر 2012, وأسفرت عن سقوط قتلي ومصابين أمام قصر الاتحادية, بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين بالإعدام شنقًا.
حيث قدم المحامى سيد أبو زيد محامى نقابة الصحفين, مذكرة ادعاء مدنى باسم النقيب ضياء رشوان بشأن مقتل شهيد الصحافة الحسينى أبو ضيف, وجاء بالمذكرة شرحا لوقائع ما حدث للمجنى عليه وأنه خرج من بيته بشكل سلمى لأداء عمله, لا ذنب له ولا جريرة وقدم مجموعة من الدفوع القانونية, وهى أولًا الدفع بحق النقابة فى الادعاء مدنيًا بالقضية حيث إن قانون الصحافة ينص على أن للنقيب حق التدخل بنفسه أو بمن ينيبه من أعضاء مجلس النقابة فى كل قضية تهم النقابة وله أن يتخذ صفة المدعى.
وثانيًا الدفع بتوافر أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتحريض عليه واستخدام العنف والبلطجة والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
وأوضحت النقابة فى مذكرتها لهيئة المحكمة, أن كبار الأطباء الشرعيين قد أجمعوا على عملية اغتيال الحسينى أبو ضيف, وأنها تمت من محترفين فى القتل برصاص محرم دوليًا, لأنه يتطور ويتفتت فى الجسد وأن المقذوف الذى قتل به الحسينى مقذوف نارى رصاصى متطور يشوه الشكل تمامًا ومفتت ويتم تحويله داخل جسم المصاب.

وأكدت النقابة أن وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين شهد بتحقيقات النيابة, أنه قبل وقوع الأحداث أمام الاتحادية اجتمع مع قيادات الأمن بالوزارة لوضع خطة أمنية هدفها حماية المواطنين وعدم وقوع ضحايا وأنه أثناء الاعتصام السلمى قام أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالتوجه إلى محيط قصر الاتحادية وقاموا بالاعتداء على المتظاهرين السلميين المعارضين للرئيس السابق والرافضين للإعلان الدستورى.
وأضافت المذكرة أن تحريات الأمن الوطنى, أكدت أن المتهم محمد مرسى طلب من قائد الحرس الجمهورى ووزير الداخلية السابق عدة مرات فض الاعتصام بالقوة إلا أنهما رفضا تنفيذ ذلك حفاظا على أرواح المعتصمين, وقام المتهمون الماثلين بقفص الاتهام بتنفيذ ذلك الطلب وفض الاعتصام بالقوة, وأن التحقيقات شملت أكثر من 7 آلاف ورقة مليئة بالأدلة التى تثبت ارتكابهم لتلك الجرائم الإرهابية المذكرة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين بالإعدام شنقًا.