نقابة الصحفيين تطلب من الجنايات اعدام مرسى واعوانه وتتهمهم بالارهاب واغتيال الحسينى

مروة هيكل - طارق حافظ

طالبت نقابة الصحفيين من محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار احمد صبرى يوسف , المنعقدة بأكاديمية الشرطة , اثناء نظر اولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي, و14 اخرين من قيادات الاخوان ,وذلك لاتهامهم بارتكاب احداث قصر الاتحادية الذي وقعت في الخامس من ديسمبر 2012, واسفرت عن سقوط قتلي ومصابين امام قصر الاتحادية , بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين بالاعدام شنقا

حيث قدم المحامى سيد ابو زيد محامى نقابة الصحفين مذكرة ادعاء مدنى باسم النقيب ضياء رشوان بشان مقتل شهيد الصحافة الحسينى ابو ضيف , وجاء بالمذكرة شرح لوقائع ما حدث للمجنى عليه وانه خرج من بيته بشكل سلمى لاداء عمله لا ذنب له ولا جريرة , وقدم مجموعة من الدفوع القانونية , وهى اولا الدفع بحق النقابة فى الادعاء مدنيا بالقضية حيث ان قانون الصحافة ينص على ان للنقيب حق التدخل بنفسه او بمن ينوبه من اعضاء مجلس النقابة فى كل قضية تهم النقابة وله ان يتخذ صفة المدعى

وثانيا الدفع بتوافر اركان جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والتحريض عليه واستخدام العنف والبلطجة والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم

واوضحت النقابة فى مذكرتها لهيئة المحكمة ان كبار الاطباء الشرعيين قد اجمعوا على عملية اغتيال الحسينى ابو ضيف وانها تمت من محترفين فى القتل برصاص محرم دوليا , لانه يتطور ويتفتت فى الجسد وان المقذوف الذى قتل به الحسينى مقذوف نارى رصاصى متطور يشوه الشكل تماما ومفتت ويتم تحويله داخل جسم المصاب

واكدت النقابة ان وزير الداخلية السابق اللواء احمد جمال الدين شهد بتحقيقات النيابة انه قبل وقوع الاحداث امام الاتحادية اجتمع مع قيادات الامن بالوزارة لوضع خطة امنية هدفها حماية المواطنين وعدم وقوع ضحايا وانه اثناء الاعتصام السلمى قام اعضاء جماعة الاخوان المسلمين بالتوجه الى محيط قصر الاتحادية وقاموا بالاعتداء على المتظاهرين السلميين المعارضين للرئيس السابق والرافضين للاعلان الدستورى

واضافت المذكرة ان تحريات الامن الوطن اكدت ان المتهم محمد مرسى طلب من قائد الحرس الجمهورى ووزير الداخلية السابق عدة مرات بفض الاعتصام بالقوة الا انهما رفضا تنفيذ ذالك حفاظا على ارواح المعتصمين , وقام المتهمين الماثلين بقفص الاتهام بتنفيذ ذالك الطلب وفض الاعتصام بالقوة , وان التحقيقات شملت اكثر من 7 الاف ورقة مليئة بالادلة التى تثبت ارتكابهم لتلك الجرئم الارهابية

وطالب المذكرة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين بالاعدام شنقا.