البحرين تتهم الأمين العام لجمعية الوفاق بإهانة وزارة الداخلية

ذكرت تقارير إخبارية الأحد أن النيابة العامة وجهت للامين العام لجمعية الوفاق الاسلامية المعارضة تهمة إهانة وزارة الداخلية في خطوة قد تزيد من زعزعة الاستقرار في المملكة.
وأصبح الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية اكبر شخصية بالمعارضة توجه لها اتهامات منذ بدأت الأغلبية الشيعية احتجاجات في 2011 للمطالبة بإجراء اصلاحات سياسية والاضطلاع بدور أكبر في إدارة شئون البلاد.
و نقلت وكالة أنباء البحرين "بنا" عن وزيرة الدولة لشئون الإعلام سميرة رجب قولها :"إن الأمين العام لجمعية الوفاق متهم بتشويه سمعة وزارة الداخلية والانتقاص من شأنها من خلال مزاعم عن ارتكاب الشرطة انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المحتجين".
وأخلت النيابة العامة سبيل علي سلمان الأحد بعد استجوابه لمدة خمس ساعات بشأن معرض لجمعية الوفاق أغلقته السلطات الأسبوع الماضي قائلة انه غير شرعي ويحض على الكراهية.
وقالت وكالة أنباء البحرين بموقعها على الانترنت ان النيابة العامة قامت "باستجواب الأمين العام للجمعية ...وأمرت بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته بعد أن وجهت اليه تهمة إهانة هيئة نظامية (وزارة الداخلية)".
وقال الشيخ سلمان إن الاستجواب تركز على كلمة قالها في افتتاح المعرض.
وأضاف للوكاة "رويترز" ان استدعاء الأمين العام لجمعية سياسية كبرى حصلت على أصوات اكثر من 60 في المائة من الناخبين في الانتخابات البرلمانية الاخيرة هو انتهاك واضح للعمل السياسي والحريات. ووصف هذا الإجراء بأنه غير مقبول على الإطلاق ولا معنى له.
وذكرت جمعية الوفاق بموقعها على الانترنت ان أنباء استجواب الشيخ سلمان السبت اثارت بعض الاحتجاجات. وأظهرت صورة على الموقع مسيرة شاركت فيها حشود صغيرة رفعت ملصقات للامين العام لجمعية الوفاق كتب عليها "نفديك.. لن نخذلك".
واستدعت البحرين في الآونة الأخيرة عددا من النشطاء السياسيين والحقوقيين للاستجواب بخصوص تصريحات تقول انها تحرض على العنف.
والقي القبض على نائب زعيم جمعية الوفاق خليل المرزوق في سبتمبر / ايلول ويحاكم بتهمة التحريض على الارهاب. وافرج عنه لحين انعقاد الجلسة القادمة في 18 نوفمبر تشرين الثاني.
وبعد اعتقال المرزوق علقت جمعية الوفاق مشاركتها في محادثات الحوار الوطني مع الحكومة والتي تهدف إلى انهاء احتجاجات الشيعة. وبدأت المحادثات في فبراير شباط لكنها لم تنجح في انهاء الازمة السياسية بسبب الاختلاف الكبير بين الجانبين بشأن مطلب المعارضة الرئيسي بوجود حكومة منتخبة.