خبراء: قنبلة سد النهضة أوشكت على الانفجار.. والموقف السوداني قد يتغير

تجتمع كل من مصر والسودان وإثيوبيا، يوم الاثنين، فى العاصمة السودانية الخرطوم، لاتخاذ قرار بشأن كيفية استكمال توصيات اللجنة الثلاثية التي انتهت إليها فى مايو الماضي بشأن سد النهضة وتحديد آثاره السلبية المحتملة على دولتي المصب، ومناقشة مقترحات كل دولة للخروج من الأزمة.
يأتي ذلك، وسط تحذيرات من الخبراء من وقوع المفاوض المصري فى «الفخ الإثيوبي» وجر مصر للمشاركة فى إنشاء وإدارة السد لترسيخ أمر واقع، والتأكيد على عدم تراجع أديس أبابا عن تعديل مواصفات السد وتقليل سعته التخزينية لضمان عدم إضراره بحصة مصر السنوية ومخزون بحيرة ناصر.
وكان التقرير النهائي للجنة التي ضمت إلى جانب ممثلي الدول الأطراف خبراء دوليين قد أكد التخوفات المصرية من السد، وأشار بما لا يدع مجالا للشك أن الدراسات المقدمة من الحكومة الإثيوبية لا ترقى لمستوى الدراسات المطلوبة لسد بهذا الحجم والقدرات التخزينية الضخمة وكميات الطاقة التي سيتم توليدها منه.
كما شدد الخبراء أن عدم نشر الحكومة المصرية لنتائج التقرير حتى الآن، رغم أنها تدعم موقف مصر السياسي والفني والقانوني، يثير الريبة والاستغراب.
وأكدوا أن من أهم ملاحظات اللجنة، أن الدراسات الهيدرولوجية لسد النهضة هي دراسات مبدئية للغاية تتمثل فى ميزان مائي مبسط لا يأخذ فى الاعتبار خصائص وسياسة تشغيل سد النهضة، ويهمل الفوائد المائية على النيل الأزرق، ولا يدرس تأثير السدود الثلاثة الأخرى، المقترحة على النيل الأزرق على تصميم وتشغيل سد النهضة، ولا يأخذ فى الاعتبار تأثير التغيرات المناخية على تدفقات النيل الأزرق.
وفي السياق ذاته، شددت اللجنة على عدم الاعتداد بنتائج هذه الدراسات وضرورة إعداد دراسة جديدة متطورة لآثار سد النهضة المائية على دولتي المصب مع الأخذ فى الاعتبار عدة بدائل مختلفة لسياسة ملء السد وتشغيله، ومن ملاحظات اللجنة أيضا أن الدراسات البيئية شملت فقط المناطق المتأثرة داخل إثيوبيا، ولم تهتم بدراسة تأثير السد على تدهور نوعية مياه النيل الأزرق وتأثير تحلل المواد العضوية والتربة والغابات التي سيتم غمرها بمياه بحيرة تخزين السد على التنوع البيئي ومصايد الأسماك ببحيرة سد الروصيرص فى السودان وبحيرة ناصر فى مصر.
وأضاف تقرير اللجنة أن الدراسات البيئية لسد النهضة لم تشمل تقييم آثار حجز المواد الرسوبية أمام سد النهضة على النحر فى قاع وجسور النيل الأزرق خلف السد وتأثير ذلك على الزراعة وصناعة الطوب فى السودان، كما نص التقرير صراحة على أن الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لسد النهضة لم تأخذ فى الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية فى تصميم السد من حيث الارتفاع أو السعة، مما أدى إلى عدم طرح أي بدائل فنية للسد قد تكون أصغر فى السعة والارتفاع وأكثر جدوى لإثيوبيا، ولكنها أقل ضررا لدولتي المصب.
من جانبه، قال الدكتور علاء الظواهري عضو اللجنة الثلاثية وأستاذ الهيدروليكا وخبير السدود بجامعة القاهرة أن اجتماع الرابع من نوفمبر، ستقدم فيه كل دولة مقترحاتها لحل الأزمة وأن الهدف من تشكيل اللجنة كان بحث المخاوف المصرية من إنشاء السد وإثيوبيا فشلت فى إثبات أن السد لا يضر بمصر والخبراء الأجانب والمصريون أكدوا ضرورة عمل دراسات محددة تتعلق بأسس تصميم السد وموقعه وأثره البيئي والاجتماعي ونقص كميات المياه، وهذه الدراسات بعد الانتهاء منها أكدت أنه سيحدث تناقص فى مخزون المياه فى بحيرة السد العالي فى أول 6 سنوات بعد تشغيل سد النهضة وهى فترة ملء السد بالمياه وفى نهاية ال6 سنوات بحيرة السد العالي سوف تفرغ تماما، وهو ما سيترتب عليه عجز فى المحاصيل بسبب تأثر الزراعة وأن الكهرباء التي ينتجها السد العالي سوف تتوقف تماما فى السنة الأخيرة فى فترة ال6 سنوات تلك، خاصة إذا كانت الأمطار متوسطة، وأثرت على تصرفات النيل الأزرق وقللت تصرفاته عن 84 مليار متر مكعب سنويا، وبعد انتهاء إثيوبيا من تحويل مجرى النيل الأزرق سيبدأ بعد عام من الآن تناقص المياه مع ظهور جسم السد فى مجرى النهر.
وقال الظواهري أطالب المفاوض المصري أن يؤكد لكل الأطراف خاصة الجانب الإثيوبي أن بناء السد بهذه المواصفات خط أحمر وتجب عدم الموافقة عليه.
ومن ناحيته، قال الدكتور هانى رسلان، رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام الاستراتيجي، إن الموقف السوداني يتجه للتعاون مع الجانب الإثيوبي والابتعاد عن دعم الموقف المصري بعد تأكدها أن بناء سد النهضة بمواصفاته الحالية سيعود بالفائدة على السودان مقارنة بالأضرار، وأن سد النهضة سيؤدى وظيفة السد العالى لدولة السودان، حيث سيمنع الفيضانات عن مناطق شرق السودان وينظم تدفقات المياه طوال العام، وبالتالى سيتمكن السودان من زراعة مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة طوال العام، كما أن سد النهضة سيقلل من تدفقات الطمي التي كانت تتسبب فى عمليات الإظماء للسدود السودانية وبالتالي التأثير على كفاءة هذه السدود وعلى قدراتها التخزينية وتقليل قدراتها على توليد الطاقة.
وكشف رسلان عن تقديم إثيوبيا وعودا للسودان بأن تبيع لها الطاقة المولدة من السد بأسعار منخفضة، بالإضافة إلى اتفاقيات اقتصادية أخرى، كما أن إثيوبيا تلعب دورا سياسيا مهما فى العلاقات بين جنوب السودان وشماله خاصة فى منطقة أبيى المتنازع عليها.
وقال الخبير فى الشأن السوداني إن العلاقات المصرية السودانية مرت بالعديد من التوترات والأزمات المكتومة منذ عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك والنظام السوداني ألقى بكل أوراقه فى عهد الإخوان، ثم جاءت زيارة مرسى للخرطوم وتصريحاته عن حلايب وشلاتين التى فجرت موجة من الغضب ورد الفعل السلبي على الشعب السودانى، فكل هذه محطات ساهمت فى موقف السودان الأخير، وقال إن تحويل مجرى النيل الأزرق خطوة أولية فى بناء سد النهضة، وأن التضخيم الإعلامي للأمر من قبل إثيوبيا له أهداف سياسية مفادها تكريس أمر واقع جديد، فمن مصلحتها المبالغة فى نسبة تنفيذ السد وهو ما يقوى موقفها التفاوضى، وأضاف أن مصر لا تعارض أي مشروع تنموي فى دول حوض النيل، لكن سد النهضة لن يسد احتياجات إثيوبيا من المجاعة أو المياه، فالسد كانت سعته فى البداية 14 مليار متر مكعب، وفى إبريل 2011 تم تغيير اسمه من «سد الحدود» إلى «سد النهضة» وبسعة 74 مليار متر مكعب، لكن دعوة إثيوبيا لمصر للمشاركة فى بناء السد، والتأكيد على عدم الإضرار بمصالح مصر هي مجرد تصريحات إعلامية لا قيمة لها على الإطلاق ما لم تكن مرفقة بتعهدات مكتوبة لمنع الالتباس أو التراجع.