هل تتحول مصر إلى روسيا جديدة وترسخ للاستبداد الناعم؟ روسيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي لم تصل فيها المعارضة إلى سدة الحكم الحزب الروسي المعارض رفض إصدار بيان مؤيد لثورة يناير حتى يعرف رأي الحكومة! حذر الباحث الدكتور هاني شادي من سيادة "الديمقراطية الموجهة" في مصر، على غرار التجربة الروسية في أن يصبح الناخب مهمته أن يدلي بصوته، لكن العملية الانتخابية تتحكم بها الدوائر العليا من السلطة. فإحدى سمات الديمقراطية الموجهة هو وجود زعيم ينافس مجموعة أسماء تستخدم ك"ديكور" لكن الزعيم يفوز في النهاية. وأكد أن المعارضة الروسية غير منظمة ومتشرذمة، وليس لديها رؤية. جاء ذلك خلال إقامة دار العين للنشر والتوزيع، ندوة لمناقشة كتاب "التحول الديمقراطي في روسيا من يلتسين إلى بوتن..التجربة والدروس في ضوء الربيع العربي" لمؤلفه الدكتور هاني شادي، وذلك مساء أمس الثلاثاء. وأكد المؤلف أن الكتاب ليس دراسة مقارنة بين روسيا ومصر، فأجهزة الامن والجيش والمخابرات في روسيا لها مصالح في استمرار هذا النوع من الحكم لأنه يحقق مصالحها. وعن الوضع الراهن في مصر يقول أن تدخل الجيش لعزل مرسي كان حتمي، لأن الأوضاع كانت وصلت لمستوى مخز، فقد كان حكم الإخوان لا يهدد فقط الحريات والديمقراطية بل كيان الدولة المصرية، معتبراً أن تدخل المؤسسة العسكرية يعبر عن "ذكاء سياسي"، فحتى الدول الأوروبية وأمريكا لا يستطيعون القول بأنه انقلاب رسمي، لأن الجنرالات لم يستولوا على السلطة، ربما يكونوا هم من وراء الحكم. يواصل: رغم هذا، إلا أن السيناريو العسكري قد يعيق التحول الديمقراطي في مصر لذلك لابد من تشكيل جبهة واسعة من القوى الديمقراطية من أجل عدم الانحراف بعملية التحول الديمقراطي لمصر، وإقرار تداول السلطة، مع وجود عدالة اجتماعية وشفافية، وحفاظ على حقوق الإنسان، مؤكداً أن ثورة يناير كانت فرصة تاريخية فتحت الباب لتحول ديمقراطي حقيقي. ولفت صاحب الكتاب إلى أن فكرته جاءت بعد زيارته لمصر بعد 25 يناير، وورد في خاطره أن النموذج الروسي قد يتكرر بعد ثورات الربيع العربي، فالكتاب يتعلق بمنظومة الحكم في روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي. فالكتاب هو رؤية نظرية لمفهوم التحول الديمقراطي ويتعرض لمفهوم "الديمقراطية الموجهة". وفي الفصل الثاني من الكتاب كما يقول مؤلفه، يتحدث عن فترة حكم يلتسين، وكيف استطاع عن طريق مجموعة من الخطوات ترسيخ نموذج الديمقراطية الموجهة، ثم توريث هذا النظام لبوتين ليحافظ على النظام الذي بات مهدداً من الحزب الشيوعي. فروسيا هي الدولة الوحيدة في كل أوروبا الشرقية التي لم تصل فيها المعارضة لسدة الحكم، فلم يتم تبادل السلطة مع المعارضة ولو مرة واحدة. وأقصد بالديمقراطية الموجهة – يواصل المؤلف – أنها تعني استعادة الملامح الإجرائية للديمقراطية من حيث وجود دستور وبرلمان وأحزاب تتنافس، وصندوق انتخابات لكن العملية الانتخابية تدار بدقة من قبل السلطة، وأعني به تبادل السلطة بين النخبة الحاكمة الضيقة. وأكد شادي أن بوتين رسخ المعادلة الشهيرة القائلة ب"توفير الخبز مقابل الاستغناء عن تداول السلطة بين الحكم والمعارضة" وساعده على ذلك ارتفاع أسعار الغاز والنفط . ويؤكد المؤلف أن نموذج "الديمقراطية الموجهة" دخل في مأزق، فاقتصاد روسيا الآن يعاني من ضعف النمو حتى أن الحكومة وضعت ميزانية للثلاث أعوام القادمة تعتمد على تقليص برامج التنمية الاجتماعية، كما أن الحركة الاحتجاجية الروسية بدأت تنشط منذ عام 2011، لكن بوتين يتبع أسلوب الاستبداد الناعم. يواصل: لابد ان يبحث النظام عن حلول، هل سينوع الاقتصاد ما بين صناعة وإنتاج حقيقي، أم سيلجأ بوتين إلى الاستبداد الخشن، أم إلى العدالة الاجتماعية فالفروق بين الغنياء والفقراء في روسيا كبير، فالنخبة الضيقة تتمتع بأكثر من 70% من ثروات النظام، والفساد استشرى حتى أنه في عام 2011 احتلت روسيا المركز 154 في حجم الفساد، حتى أن مصر سبقتها في الترتيب فجاءت في المرتبة 125 وفق منظمة الشفافية العالمية. ويستشهد المؤلف بأن المعارضة تتبع السطة في روسيا بموقف حدث معه، حين ذهب إلى الحزب الشيوعي الروسي يطالبه بإصدار بيان يؤيد ثورة يناير في مصر، فقال له نائب الحزب الشيوعي أنه طالما لم يعلن الكرملين بعد موقفه الرسمي، فلن نستطع إصدار بيان!. ولفت إلى أن عهد يلتسين كان مليئاً بالمشاكل الاقتصادية إلى الحد الذي يجعل بروفيسور الجامعة يقف على الناصية يبيع ملابسه!، كما أن ظاهرة الشحاتة انتشرت في عهده، بالإضافة إلى انتشار الجريمة. وانخفض الناتج المحلي للنصف في عهده. لكن حين جاء بوتين ارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل كبير مما ساهم في ازدياد شعبيته، فقد أطاح بكبار رجال المال، واستعاد الشركات الكبرى للدولة، لكن تم توزيعها على الحاشية الضيقة المحيطة به. يواصل: كما استخدم الموارد التي تم استعادتها في برامج تنمية اجتماعية في الصحة والتعليم ورفع مستوى الدخل. ويؤكد صاحب الكتاب أنه لا يستبعد أن يروق هذا النموذج الروسي لدول الربيع العربي، ليتحول المواطن إلى ناخب يدلي بصوته لمصلحة السلطة. يواصل: البرلمان الروسي مثلاً لا يقدم تشريعات، بل هو جهاز فني تابع للحكومة الروسية، فالكرسي الرئاسي محصور في النخبة العليا، والدستور يعطي صلاحيات كبيرة للرئيس في مواجهة السلطة التشريعية. علاقات تاريخية من جانبه قال الكاتب الكبير أحمد الخميسي أن العلاقات العربية – الروسية قديمة، يرجع تاريخها إلى رسالة بن فضلان مبعوث الخليفة العباسي لنشر الإسلام في روسيا، وحين عاد من هناك كتب هذه الرسالة، مؤكداً ان العلاقات مع روسيا أقدم من هذه الرسالة. يواصل: المتاحف الروسية تضم دنانير عربية يعود تاريخها إلى العصور الوسطى، كذلك أحد اهم شوارع موسكو اسمه "ارباط" لأن العرب كانوا يربطون خيولهم هناك، كذلك روسيا مهمة دينياً لأن بها 20 مليون مسلم، أيضاً كانت الكنيسة الروسية تتبع الكنيسة المصرية. كذلك العلاقات الثقافية مهمة، فأول بعثة تعليمية مصرية كانت عام 1835 حين أرسل محمد علي اثنين من الطلبة لروسيا لدراسة علم التعدين، وبالفعل عادوا مهندسين. ولفت الخميسي إلى أن ترجمة القرآن للروسية عام 1716 ترك أثراً ضخماً لدرجة أن أمير الشعراء الروسي "بوشكين" كتب عمل بعنوان "قبسات من القرآن" استلهم فيه نصوص قرآنية، ثم كتب عمل بعنوان "ليالي مصرية"، قال فيه أن العرب يمتلكون تلك النشوة الروحية والرقة والحب، كما كان هناك رسائل بين الإمام محمد عبده وتولستوي، وقد بعث إليه تولستوي ذات يوم يقول: "أنت تختلف عني في الدين..لكننا نتفق في الإنسانية". وأثنى الخميسي على الكتاب وأوضح أنه ملئ بالمعلومات، وأن تخصص المؤلف الاقتصادي جعله يربط بين التحول الديمقراطي بموضوع السوق الحرة. يتناول الكتاب كذلك – وفق الخميسي – مشكلة التوريث ليس للأشخاص، بل توريث النظام لنظام يسير على خطاه، فقد ورّث يلتسين النظام لبوتين. لذلك يعد الكتاب قراءة لآفاق ما يسمى الربيع العربي والموقف الروسي من التحولات. من جانبه قال المفكر د.رشدي أبو الحسن أن الكتاب يعد معايشة كبيرة لروسيا، فقد نجح كاتبه في تقديم صورة حية لما يجري في روسيا منذ 20 عام، وكيف تشكل النظام منذ 1991 إلى اليوم.