محاولة انتحار جماعي لستة شباب أمام البرلمان التونسي

حاول ستة شباب تونسيين مساء الثلاثاء، الانتحار جماعيًّا أمام مقرّ المجلس التأسيسي (برلمان مؤقت) بساحة باردو، غربي العاصمة، لولا تدخّل عدد من المواطنين الذين أفشلوا عملية الانتحار الجماعي.
وبحسب شهود عيان فإن الشباب الستة كانوا متواجدين داخل خيمتهم الذي يعتصمون فيها أمام البرلمان وسمع المارة أصوات غريبة داخل الخيمة فدخل بعضهم لمعرفة ما يدور بها فوجدوا الشباب وهم يضعون الحبال حول رقبتهم في وضعية جاهزة للانتحار وحولهم أحد المواطنين يحثّهم على عدم التنفيذ، فتدخّل أكثر من شخص وتمكنوا من فك الحبال عنهم إلى أن جاءت قوات الأمن والحماية المدنية.
وتمّ نقل المجموعة إلى مستشفى الرابطة، وسط العاصمة، دون تسجيل أي حالة وفاة مع إصابة بعضهم بحالات اختناق.
وفي تصريحات لوكالة "الأناضول" قبيل نقلهم إلى المستشفى، برر الشباب الستة الذين عرّفوا أنفسهم على أنّهم من الجرحى الذين سقطوا إبّان أحداث الثورة التونسية عام 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، إقدامهم على الانتحار بأنهم تم إهمالهم سواء علاجيًّا أو بالتعويض المادّي لهم ففكروا في الانتحار الجماعي شنقًا أمام مقرّ البرلمان.
واعتبر الشبّاب أنّهم منحوا الحكومة مهلة كافية قبل تنفيذهم عملية الانتحار الجماعي لاسيّما وأنّهم قاموا باعتصام مفتوح منذ أكثر من شهر قبالة المجلس التأسيسي، لإجبار الحكومة لتعويضهم عن مصاريف العلاج وتعويضات مادّية عن تضحياتهم في سبيل إنجاح الثورة، على حد قولهم.
وتقول وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية المعنية بملف جرحى الثورة التونسية وشهدائها إن عددًا من المعتصمين ليسوا من جرحى الثورة ويدّعون ذلك للحصول على التعويضات كما تؤكّد أن عددًا منهم غير مدرج بقائمة جرحى الثورة.
كما أشارت في بيانات سابقة إلى أن من المعتصمين من جرحى الثورة فعلا إلا أنهم تحصّلوا على كامل التعويضات اللازمة والامتيازات شأنهم شأن باقي جرحى الثورة.
وبعد مرور أكثر من عامين على الثورة التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي في يناير/ كانون الثاني 2011 يشكو كثيرون من بين المئات الذين أصيبوا على يد الشرطة من أن مستوى الرعاية الصحية ضعيف ومن بطء المساعدة ويقولون إنهم يعاملون كعبء على الدولة وليس بصفتهم صناع تونس الجديدة.