العاملون بالقطاع الخاص يعترضون على الحد الأدنى.. ويدعون لمؤتمر عمالي

قال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن وضع قيمة الحد الأدنى في القطاع الخاص معقد لدرجة كبيرة، وليس من السهل تطبيقه أسوة بما حدث في المؤسسات الحكومية والتي ستبدأ تطبيقه بداية شهر يناير المقبل ب 1200 جنيه شهريا.
وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، بأن كافة الاتحادات العمالية أنشئت من أجل هدف واحد وهو الدفاع عن حقوق ومطالب العمال، ووضع حد أدنى للأجور يضمن توفير حياة كريمة للعمال هو على رأس أهداف الاتحادات العمالية خلال الفترة الحالية وهو ما يستوجب توحيد الجهود من أجل هذا الهدف.
ودعا "خليفة" كلا من الاتحاد العام للعمال، والاتحادات العمالية المستقلة، لعقد حوار اجتماعي موحد حول تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور وذلك قبل اتخاذ قرار من المجلس القومي للأجور بقيمة الحد الأدنى.
وأشار "خليفة" إلى أن توحيد جهود العمال واتحاداتهم سيعطى قوة لهم في مواجهة أي مماطلة من رجال الأعمال أو تكاسل من قبل الحكومة في إقرار قيمة الحد الأدنى للأجور ل 20 مليون عامل بالقطاع الخاص.