أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة انه ورئيس مجلس الوزراء لا يملكان سلطة اجبار الهيئات او الوزارات علي الشراء من المنتجين المصريين.لان كل القرارات التي صدرت بهذا الشأن بأولوية الشركات المصرية في المشتريات الحكومية، ذهبت لترتاح في ادراج المسئولين. وقال إن هذه القرارات لم تتضمن نصا قانونيا يعاقب المسئول الحكومي علي عدم الالتزام بالقرارات الخاصة بالمشتريات الحكومية من الشركات المصرية، طالما توافر المنتج وبنفس الجودة والاسعار. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مستثمري مدينة 6 أكتوبر حيث رد الوزير علي شكوي طرحها مستثمر يعمل في مجال صناعات الادوية، يطالب بتنفيذ الوعود الحكومية بإعطاء أولوية للشركات المصرية في المناقصات والمشتريات الحكومية، لافتا الي مناقصة لمشتريات حكومية، كانت وزارة الصحة قد أعلنت عنها أخيرا بقيمة600 مليون جنيه، وقال: للأسف الشديد ذهبت ال600 مليون للشركات الاجنبية!!. وأوضح رئيس الجمعية الدكتور مجدي عبدالمنعم، وجود نقص حاد في الأراضي الصناعية المرفقة، وتعثر مئات من المصانع وتوقفها عن الانتاج، بجانب الصعوبة البالغة في الحصول علي تراخيص التشغيل سواء للمصانع القائمة او الجديدة، وضعف الخدمات المقدمة للمصنعين والمستثمرين في المناطق الصناعية. وكان الوزير صريحا عندما لفت إلي أن المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر، التي تعتبر أكبر منطقة صناعية بمصر، كان يمكن ان تكون بها عشرات الآلاف من المصانع، لو توافر لها مناخ محفز بعيدا عن تنازع الاختصاصات بين الجهات والوزارات. وفى نفس الاطار هدد نحو مليون عامل من العاملين بالخدمات الصحية بالإضراب عن العمل بسبب ما قررته الحكومة بصرف حافز إضافي للأطباء البشريين والصيادلة والبيطريين وهيئة التمريض وحرمان بقية فئات العاملين من هذا الحافز. وأكد مجلس إدارة النقابة العامة للخدمات الصحية برئاسة محمد نبيه في اجتماعه الطارئ أن ما قررته الحكومة في إطار تطبيق الكادر الوظيفي لا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية لشموله فئات معينة دون الأخري داخل المنظومة الواحدة لتقديم الخدمة. وفي السياق نفسه قال الدكتور جمال عبد السلام، الأمين العام لنقابة أطباء مصر، إن تصريحات وزارتي المالية والصحة، حول صرف حوافز للأطباء، بدلا عن مشروع الكادر، مرفوضة شكلا وموضوعا مؤكدا دعوته أعضاء مجلس النقابة لاجتماع عاجل اليوم لاتخاذ موقف واضح من هذه التصريحات.