نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: طالبنا بتعديل المادة ال(7) وال(11) من الدستور

أكد الدكتور عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن بيان المجلس، أمس الاثنين، تناول قضية هامة وهي ضرورة تحقيق الموازنة بين الالتزام بأمن مصر وحقوق الإنسان في آن واحد، الأمر الذي أصابه الخلط.
وأشار شكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون" على قناة "أون تي في"، إلى توجه المجلس بطلب لوضع تعديلات دستورية على مشروع قانون التظاهر الحالي الذي ينص على حق التظاهر السلمي فقط، والتي من أهمها ضرورة الإخطار بالمظاهرة قبل خروجها ب48 ساعة لأقرب قسم شرطة، وشطب المادة (7) من الدستور والتي تمنع المظاهرات التي تؤثر على النظام العام.
كما طالب المجلس بحظر استخدام أية أنشطة سياسية داخل دور العبادة، وإلغاء المادة (11) التي تعطي الحق لمدير الأمن أو مأمور القسم في منع المظاهرة من القصر إذا توفر لديه معلومات عن نية التخريب الأمر الغير منطقي والذي يستوجب منه التعامل بحسب ما يراه من أفعال وليس نوايا مسبقة.