رئيس الوزارء المغربي: «العدالة والتنمية» لم يأت للتصارع على السلطة أبدا

مؤكداً أن الاسلام نهى عن الصراع عليها..

أكد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، أن حزب العدالة والتنمية (إسلامي)، الذي يقوده، لن يتصارع على السلطة أبدا، على اعتبار نهي الإسلام عن الصراع عليها.
وفي مقابلة بثتها قناة "المجد الفضائية"، في وقت متأخر من مساء الأحد، قال بنكيران: "إن الصراع حول السلطة منهي عنه في الإسلام"، قبل أن يؤكد أن "حزب العدالة والتنمية لم يأت للتصارع على السلطة أبدا"، على حد قوله.
وشدد رئيس الحكومة المغربية على أن "الحكومة والمشاركة السياسية ليس حقا يعطى للبعض دون غيره لتصارع من أجله"، معتبرا "قيادة الحكومة تعتبر فرصة لخدمة البلد والمساهمة في إصلاحه".
وقال بنيكران: "إن خدمة الناس والوطن من خلال الحكومة لا يعني دائما أن الناس سيتفقون معك كلهم، لكن المهم في هذا الأمر كله هو أنك تخدم البلاد والعباد وتصلح أوضاعهم التي يريدونها أن تتحسن، وذلك من خلال ما أتاك الله من خصوصيات" - على حد تعبيره.
كما شدد على أن قياس النجاح يتأتى ب"أرقام ومؤشرات دقيقة وواضحة وليس شيئا آخر"، دون أن يوضح المقصود بالأرقام والمؤشرات.
وكان بنكيران أكد، الخميس الماضي، أن النسخة الجديدة من الحكومة التي يرأسها، "ليست بحاجة لتنصيب برلماني جديد"، وذلك في رد على مطالبة أحزاب المعارضة بنكيران بتقديم طلب جديد أمام المؤسسة التشريعية للحصول على ثقة البرلمان.
وعين العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول، الجاري، في القصر الملكي بالعاصمة الرباط (وسط)، حكومة ثانية برئاسة بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (إسلامي)، ضمت 38 وزيرا، بينهم 15 وزيرا جديدا، إضافة إلى رئيسها.
واعتبر رئيس الحكومة بنكيران أن على المعارضة "طلب أشياء معقولة بدل الخوض في أشياء لا منطق لها"، مشيراً إلى أن "الديمقراطية تنطلق من صناديق الاقتراع وليس من اللافتات التي رفعتها المعارضة في البرلمان".
وكان عدد من أعضاء النواب البرلمانيين رفعوا، الأربعاء الماضي، أثناء عرض الحكومة لمشروع قانون الميزانية لسنة 2014 المرتقب التصويت عليه في غضون 72 يوماً، لافتات حملت عبارة "المادة 88 من الدستورالمغربي"، في إشارة إلى المادة التي تنص على "بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان (النواب والمستشارين) مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه".
وكان البرلمان المغربي قد شهد في أولى جلساته الأسبوع الماضي مع بداية دورته الخريفية، جدلا واسعا بين أحزاب الائتلاف الحاكم والمعارضة، بشأن ضرورة أن ينصب البرلمان (يوافق على) النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بنكيران من عدمه.
وبينما دفعت أحزاب الائتلاف الحكومي بعدم دستورية تنصيب الحكومة الجديدة من قبل البرلمان، على اعتبار أن الأمر يتعلق بتعديل وزاري موسع، وليس بحكومة جديدة، طالبت أحزاب المعارضة بتمكين المؤسسة التشريعية من سلطة "تنصيب الحكومة الجديدة"، والتصويت على برنامج حكومي جديد يقدم من قبلها، بعد أن مارس رئيس الحكومة سلطة اقتراح الوزراء، واضطلع الملك بسلطة تعيينهم.
وبادرت بعض أحزاب المعارضة، الثلاثاء الماضي، بتقديم عريضة أمام المجلس الدستوري (الذي يبت في مدى دستوية القوانين) للطعن في شرعية الجلسات الرقابية لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، ومطالبته بالفصل في طبيعة التشكيلة الحكومية الأخيرة، كونها حكومة جديدة أو نسخة معدلة فقط عن الحكومة السابقة.
ويتشكل الائتلاف الحاكم بالمغرب من أربعة أحزاب، هي "العدالة والتنمية"، الذي يقوده عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إضافة إلى التجمع الوطني للأحرار (وسط)، والحركة الشعبية (وسط)، والتقدم والاشتراكية (يساري).