يحقق اليوم المستشار محمد شرين فهمي، قاضي التحقيقات المنتدب من وزير العدل، مع المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الأسبق، في واقعة التجسس على مكتب النائب العام، بتركيب أجهزة تنصت داخل مكتب المستشار هشام بركات. ويواجه النائب العام الأسبق تهمة تركيب أجهزة تنصت داخل مكتب المستشار هشام بركات، النائب العام، بهدف التجسس عليه، وذلك بعد أن أكدت التحريات العثور على 3 كاميرات مراقبة تم تركيبها وقت تولي المستشار طلعت عبد الله المنصب، وأن إحدى الكاميرات مثبتة أمام باب مكتب النائب العام، وأخرى مثبتة داخل غرفة انتظار ملاصقة لمكتب النائب العام، وثالثة على السلم المؤدي إلى المكتب. وكان قاضي التحقيق قد استمع الأسبوع الماضي إلى أقوال المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق في ذات الواقعة، والذي قال أنه كان في قطر وقت تركيب أجهزة التنصت، وأن المسئولية الجنائية أو القانونية تقع على عاتق المستشار طلعت عبد الله، مضيفا أن الواقعة غير صحيحة من الأساس، وأن الهدف من تركيب تلك الأجهزة كان بقصد حماية "عبد الله" من أي اقتحام متوقع لدار القضاء العالي في هذا التوقيت. وأكد شهود الواقعة في التحقيقات أن جهاز الDVR وهو جهاز التسجيل الذي تم تركيبه بمكتب المستشار حسن ياسين وقت أن كان نائبا عاما مساعدا من مكتبه بعد إنهاء ندبه وعودته إلى المنصة بأسبوع واحد، وهو ما يؤكد أنه قام بإخفائه وأخذه معه قبل رحيله.