وزير الإسكان : توفير أراض بالمدن الجديدة لإقامة وحدات سكنية لمتوسطي الدخل

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس إبراهيم محلب، أنه سيتم فتح ملف المكاتب الاستشارية التى ارتكبت أخطاء في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وستجرى الوزارة تقييما عاما لجميع المكاتب الاستشارية المتعاملة معها، وستتم دعوة المكاتب الاستشارية الجديدة الجادة للتقدم فورا، والتسجيل في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وقال الوزير خلال اجتماع عقده مع جميع قيادات الوزارة، عقب عودته مباشرة من الجولة الإفريقية: "الكيل طفح من أخطاء بعض المكاتب الاستشارية، حيث يكلف خطأ بعض هذه المكاتب الدولة ملايين الجنيهات، سواء بعدم إعداد دراسات جدوى اقتصادية جادة، أو بأخطاء التصميم، أو غيرهما"، مؤكدا أننا الآن في مرحلة إصلاح، و يجب اقتحام كل المشكلات.
وكلف الوزير قطاع الإسكان بالوزارة بإعداد خطابات لجهاز التعبئة العامة والإحصاء، وللمحافظين، بهدف حصر الوحدات المغلقة والشاغرة، على مستوى الجمهورية، حصرا دقيقا محدثا، تمهيدا لوضع آليات جديدة تسهم في فتح واستغلال هذه الوحدات، بما يكفل لملاكها الاطمئنان، ويشجعهم على استغلالها، فيستفيدوا ويفيدوا غيرهم.
كما كلف الوزير هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير أراض في عدد من المدن الجديدة، لتخصيصها لكل من هيئة تعاونيات البناء والإسكان، وصندوق تمويل المساكن التابعين للوزارة، خاصة أنهما لديهما التمويل، لبدء تنفيذ وحدات سكنية لمتوسطي الدخل، بمساحات من 100- إلى 120 مترا، وبأسعار مناسبة لدخول هذه الشريحة.
وأضاف محلب قائلا: "شريحة متوسطي الدخل إحدى الشرائح المهمة في المجتمع، التى يجب الحفاظ عليها، وإذا كانت الوزارة تنفذ مشروع المليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، فقد تلقينا طلبات كثيرة من متوسطي الدخل، الذين أكدوا ضرورة عودة الوزارة لتوفير وحدات سكنية لهم، تناسب دخولهم، ومكانتهم الاجتماعية، ولا يمكن أن نغفل هذه المطالب المشروعة، وعلى الرغم من أن الوزارة تستهدف هذه الشريحة من خلال أراضى القرعة، فهناك كثيرون يرغبون في الحصول على وحدات جاهزة، دون الدخول في مشكلات البناء وخلافه".