المحكمة العليا الإسرائيلية تعطي الضوء الأخضر لتصدير الغاز

رغم رفض 50% من أعضاء الكنيست قرار الحكومة الاسرائيلية الخاص بتصدير الغاز لأوروبا ودول عربية .
رفضت المحكمة العليا مساء أمس الثلاثاء، التماساً قدمه زعماء أحزاب ونواب في الكنيست الإسرائيلي ضد قرار الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو تصدير الغاز إلى الخارج، بعد أن استمعت إلى الأسباب التي وضعها المعارضون لقرار التصدير.
وأعطت المحكمة العليا الضوء الأخضر لمجلس الوزراء، لتصدير الغاز من إسرائيل إلى الخارج، خاصة دول أوروبا وإفريقيا وبعض الدول العربية، من الحقول السبعة الواقعة تحت مياه البحر المتوسط، حيث تعمل حالياً ثلاثة آبار منها.
وأثارت تصريحات مجلس الوزراء، التي خرجت على لسان وزير المالية يائير لابيد، حفيظة 60 عضواً من الكنيست من أصل 120، أبرزهم زعيمة المعارضة، شيلي يحيموفيتش من حزب العمل، رؤوفين ريفلين من حزب الليكود، موشيه جفني من حزب يهدوت هتوراة، و أفيشاي برافرمان من حزب العمل.
وقالت الحكومة الإسرائيلية في منتصف يونيو، إنها قررت تصدير 40? من احتياطي الغاز الطبيعي الموزع في 7 حقول تحت مياه البحر الأبيض المتوسط إلى دول أوروبية وأفريقية وأخرى عربية، وهو ما أثار حفيظة أعضاء بالكنيست يروا أنه ليس من حق الحكومة اتخاذ قرار كهذا دون الرجوع للكنيست.
وجاء قرار المحكمة، بأغلبية 5 قضاة، مقابل أقلية مكونة من قاضيين دعموا التماس مقدمي الاعتراض، حيث أكدت المحكمة في بيانها، عدم وجود أي منطق في الدعوى المقدمة من قبل نواب الكنيست المعارضين.
وقالت المحكمة في بيانها، "بإمكان مجلس الوزراء المضي قدماً في تصدير الغاز الطبيعي، طالماً أن الاحتياطي ضخم جداً".
وتقدر احتياطيات الغاز في حقل "تمار" الإسرائيلي وحده، بنحو 284 مليار متر كعب.