وثائق مُسربة تكشف تورط مرسي وقيادات الإخوان بالتخابر مع جهات أجنبية

كشفت شخصيات سياسية مصرية، عما قالت إنها تسريبات ل"وثائق" اعتبروها، تدين الرئيس المعزول محمد مرسي، وأعضاء من الجماعة كانوا يعملون معه بمكتب الرئاسة قبل عزله، إلى جانب عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
وتنوعت هذه الوثائق بين رسائل نصية، وأخرى خطية، وعكست بحسب هذه الشخصيات المصرية اتهامات لمرسي والجماعة ب"التحريض على استخدام العنف والتخابر مع جهات أجنبية"، بحسب هذه الشخصيات.
يأتي ذلك بعد أربعة أيام من آخر تسجيل صوتي، نشره موقع "رصد" الإخباري الالكتروني، لوزير الدفاع المصري، عبد الفتاح السيسي، ضمن سلسلة تسريبات نشرها الموقع وتضمن آخرها كواليس حوار أجراه الوزير، مع جريدة "المصري اليوم" الخاصة، ولم ينشر كاملاً.
وقال عبد الرحيم علي، المحلل السياسي المصري ورئيس تحرير موقع "البوابة نيوز" الإخباري، إنه تم رصد 600 رسالة نصية (هاتفية أو بريد الكتروني) بين قيادات من جماعة الإخوان، وبشكل خاص أعضاء سكرتارية مرسي- وفي مقدمتهم مدير مكتبه أحمد عبد العاطي - وبين شخصيات أخرى، في الأيام التي سبقت وتلت مظاهرات 30 يونيو الماضي التي أفضت لعزل مرسي، كاشفا عن تفاصيل عدد من هذه الرسائل.
ولم يوضح علي مصدر هذه الرسائل التي بدت أنها بحوزة جهات سيادية أمنية كانت ترصد مكالمات مرسي وفريقه المعاون خلال فترة حكمه.
ولفت، خلال حوار مع فضائية "التحرير" المصرية الخاصة أمس، إلى رسائل التي تبادلها مدير مكتب مرسي، أحمد عبد العاطي، بالتزامن مع أحداث 30 يونيو/ حزيران الماضي، والتي كان من بينها 3 رسائل، الأولى من عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة، والثانية من عمرو دراج، مسئول العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، المنبثق عن الإخوان، والثالث من شخصية مجهولة.
واعتبر علي أن العريان هو الوحيد، الذي كان "عاقلاً" من بين قيادات الإخوان، حيث جاءت رسالته للرئاسة قبيل مظاهرات 30 يونيو الماضي "نقعد دلوقتي (نجلس الآن)، والوزارة تتشال (يتم تغيير الوزارة) ، ويتم تعديل وزاري حالاً، ونقبل بالاستفتاء (الاستفتاء على بقاء مرسي)".
أما الرسالة الثانية، فكانت ل"عمرو دراج"، حيث قال علي "أول رسالة وصلت لأحمد عبد العاطي (مدير مكتب الرئيس)، كانت من عمرو دراج"، الذي يقود المشهد التصالحي حالياً في مصر.
ونصت الرسالة على "قول للرئيس (أخبر الرئيس)، يرفض ما حدث، ويقاوم، ونحن سنقاوم وراءه بالسلاح"، في إشارة إلى أحداث 30 يونيو.
وجاءت الرسالة الثالثة التي لم يكشف عن مرسلها، لكن "عبد الرحيم علي" أوضح أنه داخل مكتب الرئاسة، أنه "بعد 30\6 ، لازم يبقأ فيه سياسة أخرى (يجب أن يكون هناك سياسية أخرى في التعامل) مع الإعلام، والقضاء، والجيش، والشرطة .. دول لازم يتربوا (هؤلاء يجب إعادة تربيتهم)".
ولم تكن جميع الوثائق المسربة ذات إدانة سياسية، فمنها ما يحمل إدانة قانونية، بحسب عبد الرحيم علي الذي تحدث عن رسالة خطية، تم العثور عليها في مفكرة وزير التموين السابق باسم عودة، المنتمي للإخوان، بها تفاصيل قال إنها لمحاولة اغتيال وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم في 5 سبتمبر/الماضي، جاء فيها " تتولى مجموعة عبد الرءوف المبحوح، ومروان عيسى (قيادات فلسطينية إسلامية) مدينة نصر(شرق القاهرة) ، وافتتاح مسرح مصطفى النحاس، واصطياد النسر الكبير (وزير الداخلية محمد إبراهيم الذي تعرض لمحاولة اغتيال قرب شارع مصطفى النحاس) تحت إشراف السيد عادل سليمان".
وأضاف علي: المقصود ب"النسر الكبير" وزير الداخلية.
ونصت رسالة أخرى على أن "مجموعة الإخوان يتناوبون على نقل 100 – 120 من مادة تي إن تي (متفجرات)، والاستعانة في ذلك ب"الأخوات الوافدات"، وقصد منها سوريات وعراقيات، بحسب علي.
وتحدث علي أيضا عن معلومات عن 35 مجموعة، قال إن الإخوان شكلوها بعد الإطاحة بمرسي "لتدمير الدولة"، وتم التوصل إليها من خلال الرسائل النصية.
ومن بين هذه المجموعات، "مجموعة محمد مقبل، ومجموعة قناة الجزيرة (الفضائية القطرية) وائل قنديل، وإيهاب الخراط (كاتبين صحفيين)، ومجموعة السفارة البلغارية، ومجموعة رائد العطار ومجموعة السوريين في منطقة 6 أكتوبر بقيادة إخواني، يدعى أحمد سمير، غير مقبوض عليه حتى الآن، ومجموعة العراقيين التي يقودها القيادي بالجماعة الإسلامية (المصرية) صفوت عبد الغني ، ومجموعة النهضة، التي يقودها القياديان الإخوانيان، حمدي حسن وباسم عودة"، بحد قوله.
كما تناول "عبد الرحيم علي" رسالة نصية، اعتبرها قد تكون إدانة قانونية ضد الداعية الإسلامي صفوت حجازي، حيث أرسل رسالة إلى أحمد عبد العاطي ، يطلب فيها "موعد مع الرئيس"، فجاءه الرد من عبد العاطي "الرئيس مشغول جدا، وأنا أحاول، لكن إذا كان الموضوع حول مجموعات سيناء، أقابلك حالاً".
وربط علي بين هذه الرسالة، وبين تصريحات القيادي الإخواني، محمد البلتاجي بعد أيام من عزل مرسي حيث قال فيها "ما يحدث في سيناء (من هجمات مسلحة)، ردا على هذا الانقلاب العسكري، يتوقف في الثانية ، التي يعلن فيها عبد الفتاح السيسي (وزير الدفاع المصري)، تراجعه عن هذا الانقلاب، وإعادة الرئيس إلى سلطاته".
كما تحدث علي عن شخصية سياسية كانت تساعد الإخوان في تركيب "أجهزة تنصت ألمانية" في مكتب النائب العام، حيث قرأ رسالة نصية تقول "يتم استبدال أجهزة التنصت التركية بالوزارات، ومكتب النائب العام بالمجموعة الألمانية، التي وصلت إلى السفارة عن طريق د. (كذا) (لم يذكر اسمه) (ألماني) .. والتي تم تسليمها لدكتور (ع . ح) سياسي شهير، ومحاولة إعادة تركيبها بمكتب النائب العام، وذلك من خلال التنسيق مع رجال المستشار طلعت عبد الله (النائب العام السابق)، ورجالنا بجميع الوزارات الأخرى".
وتابع أن معظم الاتصالات، كان يتم تمريرها بمعرفة وزير الاستثمار السابق، يحيى حامد (المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين)، الذي كان يتولى منصبا بأحد شركات الاتصالات، "وقام باستغلال منصبه في تمرير الاتصالات بين الرئاسة، وبين التنظيم الدولي، حتى لا يتم مراقبتها، ورصدها".
كما نصت رسالة من يحيى حامد، وهو في منصب وزير الاستثمار إلى مرسي يوم 28 يونيو/ حزيران، يقول فيها "سأغلق قناة سي بي سي" (الخاصة)، ليأتيه الرد من عبد العاطي: "انتظر".
أما بخصوص الإعلام، فقال علي إنه "كان هناك اتصالات مباشرة بين عبد العاطي، وحامد بن ثامر رئيس مجلس إدارة مجموعة الجزيرة"، وكشف عن رسالة نصية لأحد سكرتارية الرئيس، يدعى أيمن هدهد يطلب فيها منه عبد العاطي أن "يتصل بالجزيرة مباشر، ويظهر أعداد من يحبوا الرئيس (يؤيدوه)، 20 ألف بينما من يقولوا ارحل عددهم ألفين"، ليأتي الرد من ثامر "تؤمر".
على نفس الصعيد، رصد الكاتب الصحفي المصري، عبد العظيم حماد، ما قال إنها "اتصالات أمريكية ببعض قيادات الإخوان"، وهو تحدث عنه أيضا القيادي السابق بالجماعة، والكاتب الصحفي، مختار نوح، عبر مقالتين متتابعتين في جريدة "الوطن" الخاصة على مدي اليومين الماضيين.
وظهر نوح مساء أمس أيضا على إحدى الفضائيات، للحديث عن "اتصالات صهيونية بإدارة الإخوان في العالم، ومصر، تم رصدها عام 2007، والتي توضح العلاقة بين مرسي وأمريكا".
من جانبها نددت مني المصري، زوجة د. احمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس المعزول محمد مرسي بإقحام د. عبد العاطي في أحداث وصفتها بأنها "لا تعقل".
وقالت في تصريح خاص لمراسل الأناضول: "ما تم ترديده كلام غير صحيح ولا يمكن تصدقيه ولا يعقل أصلا".
وأوضحت المصري أن زوجها المحبوس حاليا على ذمة تحقيقات معه في عدة قضايا بينها "التخابر والتحريض على قتل متظاهرين"، أقحم في ثلاثة قضايا وصفتها بأنها جميعا "ملفقة" وقالت :"جميعنا يعلم أنها قضايا سياسية أصلا بما يعني أن من يريد أن يتكلم يتكلم كما يشاء ويضع من الاتهامات ما يشاء وتبقى كلها غير صحيحة".
واستنكرت أن "تستمر الاتهامات الباطلة بحق زوجها وهو رهن الأسر من جانب سلطات الانقلاب"، مضيفة: "الانقلاب أطاح بأرواح ونفوس وسفك وسجن ثم تسألني عن هذه الاتهامات التي تقال بينما زوجي في الأسر وبلا حق الدفاع عن نفسه".
وأكدت أن من أطاح برئيس دولة وحقوقه يستطيع أن يلفق عشرات الاتهامات غير الصحيحة والمنافية للحقيقة وسط اسر جميع من يتهمونهم.
تأتي هذه التسريبات التي تعتبرها الشخصيات السياسية الكاشفة عنها، "إدانة" لجماعة الإخوان، بعد أيام من نشر شبكة "رصد" أجزاء لم تنشر من قبل من حوارات وتصريحات للسيسي على خلقات متتابعة، كان من أشهرها أثارته، مطالبة السيسي بحملة لمنحه "الحصانة الدستورية"، إذا ترشح في الانتخابات الرئاسية ولم يفز، وتسريبات أخرى تحدث فيها بشكل مثير للجدل، عن مرشحين رئاسة سابقين، في مقدمتهم زعيم التيار الشعبي (المعارض لمرسي) حمدين صباحي، وعبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية. واعتبر كثير من المتابعين للشأن المصري تسريبات الأمس بأنها تأتي في إطار حملة "مضادة" لتسريبات "رصد".