غرفة الجيزة: استقرار في أسعار الحديد والأسمنت واستمرار الركود في سوق البناء

أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن سوق مواد البناء ما زال يعاني من حالة ركود بسبب توقف العديد من المشروعات الكبرى، موضحا أن بدء العمل في تنفيذ تلك المشروعات سوف يساهم في إنعاش سوق مواد البناء من جديد .
وأشار الزيني إلى أن الحكومة لا بد أن تلتزم بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمواجهة الاحتكارات في سوق الأسمنت، وزيادة العقوبة الاحتكارية لتصل إلى 15% من مبيعات الشركة المحتكرة .
وفي السياق نفسه أكدت الغرفة التجارية بالجيزة، في تقريرها الاقتصادي الصادر عنها مؤخرا أنه قد استقرت أسعار الحديد عند مستوياتها المرتفعة ، حيث أعلنت شركة حديد "عز" تثبيت أسعارها لشهر سبتمبر 2013 عند أسعار شهر أغسطس، كما استقر سعر طن البيليت الخام، العنصر الأساسي في صناعة الحديد عند 540 دولارا، مقارنة ب525 دولارا الفترة الماضية بارتفاع قدره 15 دولارا، كما ارتفع سعر طن حديد التسليح 10 دولارات ليصل إلى 590 دولاراً مقارنة ب580 دولارا في يوليو 2013.
وارتفع سعر طن الخردة المقطعة ليصل إلى 352 دولاراً في آخر الشهر، أي بارتفاع 10 دولارات في الطن، في حين تراجع سعر طن لفائف الصلب ليصل إلى 515 دولارا، مقارنة ب530 دولارا في الشهر الماضي بانخفاض قدره 15 دولارا.
أوضح التقرير أن حالة التوقف التام عن العمل في العديد من المشروعات الكبيرة كثيفة العمالة، والتي تستهلك كميات كبيرة من حديد التسليح وتوقف عمل السوق علي المباني والتعلية في العديد من الأماكن الشعبية في استمرار الأسعار عند هذا المستوي.
هذا ويباع الحديد" عز " تسليم أرض المصنع ب 5350 جنيه وللمستهلك ب 5700 جنيه ، سعر طن الحديد " المصريين " تسليم أرض المصنع ب 5275 جنيه وللمستهلك ب 5380 جنيه ، سعر طن الحديد " بشاى " تسليم أرض المصنع ب 5100 جنيه وللمستهلك ب 5260 جنيه ، سعر طن الحديد " الجارحى " تسليم أرض المصنع ب 5100 جنيه وللمستهلك ب 5300 جنيه.
ومن ناحية أخرى فقد استقرت أسعار الاسمنت خلال شهر سبتمبر مواكبة لاستقرار أسعار الحديد واستمرار حالة الركود التي تسيطر علي الأسواق منذ اندلاع الثورة مازالت مستمرة حتى الوقت الحالي وقد زاد من حدة الركود التراجع كبير في عمليات البناء والتشييد , وحالات التظاهر والاعتصامات التي تضرب أنحاء البلاد والتي تساهم بشكل كبير في تراجع معدلات العمل في قطاع البناء والتشيد بسبب تراجع أعداد العمالة حيث تعد هذه المهنة بالنسبة للعمالة من المهن الشاقة , وعلية تأثرت حركة السوق خلال تلك الفترة بالسلب مما اثر علي تراجع الطلب في ظل توافر كميات كبيرة مصنعه محلياً ومستوردة مما ساهم في نهاية الأمر في استقرار وتراجع الأسعار في بعض فترات الشهر, وفي النهاية استقرت عند مستويات الشهر الماضي .
أما بالنسبة للأخشاب فقد أوضح التقرير أنه استمرت أسعار الأخشاب عند مستوياتها المرتفعة في الأشهر الماضية بسبب تراجع معدلات الاستيراد خلال تلك الفترة بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والإضرابات والوقفات الاحتجاجية والانفلات الأمني.
وقد ساعد علي عدم تفاقم الأزمة حالة الركود التي تسيطر علي البلاد بوجه عام وحالة الركود التي تسيطر علي صناعة الأخشاب وقطاع الأثاث بوجه خاص.