اللجنة القانونية ب«دعم الشرعية» تبارك حبس ضباط قضية "ترحيلات أبو زعبل"

باركت اللجنة القانونية ل"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، قرار النائب العام المصري، هشام بركات بحبس 4 ضباط شرطة احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية وفاة 37 متهما من أنصار مرسي في سيارة تابعة للشرطة، خلال ترحيلهم إلى سجن أبي زعبل (شمال القاهرة).
وقالت مصادر في اللجنة إن "قرار النائب العام يعد مؤشرا إيجابيا، وبارقة أمل، وخطوة على الطريق الصحيح، لكنها غير كافية، لأن الضحايا الذين استشهدوا كبير، ولا يعقل أن 4 ضباط فقط هم من قتلوا هذا العدد كله من المعتقلين".
وأضافت المصادر: "يٌسأل عن قتلهم عدد أكبر من قيادات وزارة الداخلية، وما هؤلاء الأربعة من الضباط، إلا كبش فداء، لمخطط كان يهدف إلى التنكيل بالمعتقلين، وإرهاب الشعب، ومحاولة منعه من الخروج في المظاهرات".
وطالبت مصادر اللجنة القانونية للتحالف بمحاكمة قيادات وزارة الداخلية، ومن وصفتهم بالمحرضين الحقيقيين علي إطلاق قنابل الغاز، داخل سيارة الترحيلات.
وتمنت المصادر أن يلي هذه الخطوة، "خطوات أخرى لتحقيقات جادة، وحقيقية في كل المذابح، التي شهدتها البلاد، منذ انقلاب 3 يوليو/ تموز الماضي ومحاسبة المتورطين"، بحسب وصفها.
وأصدرت النيابة العامة، اليوم، قرارا بحبس 4 ضباط شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية وفاة 37 متهما من أنصار مرسي، فيما يعرف إعلاميا بقضية "سيارة ترحيلات أبو زعبل"، بحسب مصادر قضائية.
وأضافت المصادر أن من بين الضباط الأربعة، نائب مأمور قسم منطقة مصر الجديدة، شرقي القاهرة، وهي المنطقة التي تم فيها القبض على المتهمين خلال مظاهرات مؤيدة لمرسي.
وكان 37 من أنصار مرسي، قتلوا اختناقا بالغاز في 18 أغسطس/ آب الماضي، خلال ترحيلهم إلى سجن أبو زعبل، وفق ما أفادت التقارير الطبية الصادرة من مشرحة زينهم، والتي أوضحت أن القتلى أصيبوا بحالة اختناق شديدة تسببت في وفاتهم، في الوقت الذي تبين من مناظرة الجثث وجود اسوداد بالوجه، والجسم نتيجة الاختناق، كما تبين عدم وجود آثار إطلاق نار بأجساد القتلى.
وقالت الشرطة وقتها "إنهم ماتوا اختناقا بعد إلقاء الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم خلال محاولة هروبهم، فيما حملت جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، الشرطة المسؤولية عن وفاتهم".