أوباما وأولاند يبحثان التجسس الأمريكي على الفرنسيين

خلال إتصال هاتفي

تحدث الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع نظيره الفرنسي فرانسوا أولاند، أمس الاثنين، بشأن التقارير الصحفية التي كشفت النقاب عن تجسس أميركي واسع النطاق على مواطنين فرنسيين.
ووفقا لما جاء على قناة "سكاي نيوز عربية" فقد أعلن البيت الأبيض في بيان له أن "أوباما والرئيس أولاند ناقشا ما كشف النقاب عنه في الآونة الأخيرة في الصحف، التي شوه بعضها أنشطتنا، والتي أثار بعضها أسئلة مشروعة من جانب أصدقائنا وحلفائنا عن كيفية توظيف هذه الإمكانيات."
وقال البيان إن "الرئيس أوباما أوضح أن الولايات المتحدة بدأت في مراجعة الطريقة التي نجمع بها معلومات مخابراتنا حتي نحقق توازنا بشكل ملائم بين المخاوف الأمنية المشروعة لمواطنينا وحلفائنا، وقلقنا على الحياة الشخصية التي يتفق عليها كل الناس."
وقال البيت الأبيض إن الزعيمين اتفقا على ضرورة أن تواصل بلديهما مناقشة هذا الأمر من خلال القنوات الدبلوماسية.
من جهة أخرى أعرب الرئيس الفرنسي عن "استنكاره الشديد" لما أثير بشأن قضية التجسس، معتبرا أنها "ممارسات مرفوضة" بين الحلفاء.
وأورد بيان للرئاسة الفرنسية أن أولاند طلب خلال الاتصال الهاتفي ب"تقديم كل التوضيحات" اللازمة، لافتا إلى أن الرجلين "شددا على وجوب وضع إطار لعمليات جمع المعلومات الاستخباراتية، خصوصا في سياق ثنائي."
وكان رئيس الوزراء، الفرنسي جان-مارك إيرولت، قد أعرب عن صدمته إزاء ورودِ معلومات، تفيد بتجسس واشنطن على اتصالات الفرنسيين. وطالب الولايات المتحدة، بتقديم أجوبةٍ واضحة، بشأن هذه الممارسات.
كما استدعت باريس السفيرَ الأميركي لديها، على خلفية هذه القضية. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، إن هذا التجسس غيرُ مقبول.
وحصلت وكالة الأمن القومي الأميركية على 70.3 مليون سجل هاتف فرنسي خلال فترة 30 يوما، وذلك حسب تقرير صحفي قدم معلومات جديدة عن النطاق الواسع لعملية المراقبة.
وكشف تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية أنه عند استخدام أرقام معينة كان يتم التسجيل تلقائيا.
وقال التقرير إن عملية التجسس شملت رسائل نصية بناء على كلمات معينة في عملية تجسس من العاشر من ديسمبر، إلى السابع من يناير الماضيين.
وتعود الوثائق التي استشهدت بها "لوموند" إلى أبريل 2013، وتشير إلى أن اهتمام وكالة الأمن القومي بعناوين البريد الإلكتروني.
وتوجه إحدى الوثائق المحللين بألا يعتمدوا فقط على برنامج المراقبة الإلكترونية، ولكن أيضا على مبادرة يطلق عليها "أبستريم"، تسمح بمراقبة كابلات الاتصالات تحت سطح البحر.