«مجلس الدولة» يطالب بإبعاد النيابة الإدارية وقضايا الدولة من السلطة القضائية

عقدت اليوم الجمعية العمومية لقضاة ومستشاري مجلس الدولة للنظر وبحث الرد على ما صدر من لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين لإعداد الدستور، فى شأن استحداث جهة قضائية خاصة حول القضاء التأديبي، ومنح الاختصاص للنيابة الإدارية.
وانتهت الجمعية التي حضرها عدد كبير من قضاة ومستشاري المجلس إلى إصدار 6 قرارات كان أهمها مطالبة لجنة الخمسين التي تجرى التعديلات الدستورية على دستور 2012، بإخراج النيابة الإدارية وقضايا الدولة من الفصل المتعلق بالسلطة القضائية في الدستور، وعدم النص في الفصل المتعلق بالسلطة القضائية، إلا على الجهات التي تفصل في منازعة وهى المحكمة الدستورية والقضاء العادي ومجلس الدولة، وعدم إدراج هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في هذا الفصل.
كما أكدت الجمعية على اختصاصات مجلس الدولة تشريعاً وإفتاءً وقضاء بنوعية الإداري والتأديبي والتمسك بالنص الخاص بمجلس الدولة وهو "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرف فيها ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى"، ورفضت الجمعية العمومية أية محاولات للمساس بتلك الاختصاصات أو انتزاع بعضها أو التقليص منها".
وذكرت الجمعية العمومية في بيانها الختامي، أن التسوية لا تكون إلا رضائية بعد إقامة الدعوى وبعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المعنية.
كما قررت الجميعة تشكيل لجنة لمتابعة الموقف مع لجنة الخمسين المكلفة بإعداد التعديلات الدستورية واللجان المنبثقة عنها تضم 6 من شيوخ قضاة المجلس وهم يحيي الدكروري، وممدوح صديق، وحمدي ياسين عكاشة، ومصطفى حسين، ومحمد عبد العليم أبو الروس، وأشرف حسن، ومحسن منصور، واتخاذ ما تراه لتنفيذ قرارات الجمعية.
وانتهت الجمعية إلى أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف واتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل الحفاظ على المبادئ.