يجرى حاليا تطوير خريطة الاستثمار الزراعي في مصر من اجل تلبية احتياجات الدولة من الاستثمارات الزراعية، وإفساح المجال أمام الشركات الاستثمارية الجادة في تصدير حاصلاتها الزراعية بعد سد احتياجات السوق المحلية. وأكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، في تصريح له اليوم، حرص الوزارة على تنفيذ خريطة الاستثمار الزراعي، من خلال تفعيل دور مكتب الاستثمار الزراعي التابع لإدارة العلاقات الخارجية بالوزارة، وإزالة كل العراقيل أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب وطرح حوافز جديدة لدفع عجلة الاستثمار الزراعي. وأضاف أن مكتب الاستثمار الزراعي لايقتصر دوره على عرض المتاح للمستثمر من مشروعات لكنه سيقدم دراسات لمشروعات زراعية لصغار المستثمرين لتمكينهم من انشاء مشروعات استثمارية طبقاً للخريطة الخاصة بالاستثمار العقاري. كانت وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قررت مؤخرا طرح مساحة 250 ألف فدانا للاستثمار الزراعي للأفراد والشركات في أول تفعيل حقيقي لمشروع سد الفجوة الغذائية باستصلاح مليون فدان جديدة. وقال الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي للهيئة أن هناك 340 ألف فدان مخصصة للزراعة في الأراضي الجديدة منها 60 ألف فدان بمشروع جنوب شرق المنخفض ومثلها بمشروع الفرافرة القديمة و30 ألف فدان بمشروع شرق واحة سيوة و110 آلاف فدان بمشروع تنمية جنوب الوادي توشكي و80 ألف فدان بمشروع تنمية شمال سيناء إلي جانب180 ألف فدان خاصة بمشروعات الدواجن بمناطق شرق وغرب محافظتي المنيا وبني سويف. وأضاف إن الأراضي ستطرح للبيع من خلال المزايدة العلنية العامة بغرض تمليكها للمصريين وخاصة من صغار المزارعين وصغار المستثمرين والشركات المصرية الصغيرة وبمساحات تتراوح بين20 و200 فدان كحد أقصي للملكية لأول مرة لمثل هذه الفئات وذلك في مناطق توشكي وسيناءوجنوب شرق منخفض القطارة وسيوة والفرافرة.