«الاشتراكيون الثوريون»: «قانون التظاهر» جريمة جديدة لسلطة الاستبداد

انتقدت حركة الاشتراكيون الثوريون تمرير"قانون التظاهر" الذي أصدرته حكومة رئيس الوزراء حازم الببلاوي بحجة أن الاعتصام يعطل المرور والمصالح العامة، واصفين إياه بالقانون "سيء السمعة".
وأضافت الحركة في بيان لهم صباح اليوم الخميس: "إن ذلك القانون الذي يجرم حق الاعتصام بحجة تعطيله للمرور والمصالح العامة متناسيين أنه لولا الإعتصامات المتتالية من 25 يناير وحتى 3 يوليو ما استطعنا إسقاط مبارك وعصابته ثم طنطاوي ومجلسه وأخيرا مرسي وجماعته، ليركب من هم في السلطة الآن الموجة الثورية ويقفزوا على كرسي السلطة في حراسة العسكر.
وأوضح البيان "إن هذا القانون يقيد حق التظاهر بإجراءات روتينية وتعبيرات مطاطة وعقوبات مشددة، فإخطار التظاهر يجب أن يتم تسليمه في قسم الشرطة المسئول ويمضي القسم بالاستلام ليكون الإخطار نافذا، كما يمنع القانون التظاهر لمسافة تصل لمائة متر حول أقسام الشرطة والمحافظات والمباني الحكومية والمنشآت العسكرية وقصور الرئاسة ودور العبادة، وكأن المفروض التظاهر في الصحراء، فأي طريق في مصر هذا الذي لا يمر بجوار إحدى تلك المباني".
ونوه البيان إلى إن القانون فرض عقوبات غرامة تصل ل 300 ألف جنيه والحبس عدة سنوات لمن يخالف القانون أو يتجاوز المدة المحددة للمظاهرة.
وأكد الاشتراكيون الثوريون رفضهم "لهذا القانون سيئ السمعة الذي سيضاف لقوانين العار في تاريخ السلطة الحالية مثل قانون الضبطية القضائية في الجامعات و قانون تمديد الحبس الاحتياطي وغيرهم وكلها قوانين يفصلها نفس ترزية القوانين الذين كانوا يفصلون القوانين لمبارك، سنسعى مع كل الثوار للوقوف بكل قوة ضد هذا القانون الكريه".
كما نادت الحركة كل من وقف يوما في ميدان معتصما أو متظاهرا وهم عشرات الملايين، لا تتنازلوا عن حرياتنا التي انتزعناها مهما كانت المبررات والأكاذيب، فالذي يسرق حريتنا اليوم يسرق قوتنا ورزقنا وأحلامنا كل يوم.