مباحثات بين وزير الصناعة والسفير البولندى بالقاهرة بشأن التعاون الاقتصادى بين البلدين

عقد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات ثنائية مع بيوتر بوختا سفير بولندا بالقاهرة، إستعرضا خلالها مستقبل التعاون الإقتصادى المشترك بين البلدين وسبل تعزيز التجارة البينية والإستثمارات المشتركة بين مصر وبولندا خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير ضرورة زيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر وبولندا خلال المرحلة الحالية ،مشيراً إلى إرتفاع حجم التبادل التجارى بين البلدين بنسبة 8.6% خلال الشهور الستة الماضية، مشيراً إلى أهمية نقل التكنولوجيا الصناعية البولندية المتقدمة للصناعة المصرية .
وحول موقف مصر من قرض صندوق النقد الدولى أوضح الوزير أن الحكومة حريصة على تنمية علاقاتها مع كافة الجهات المانحة ولكنها ليست فى حاجة حالياً للقرض نظراً لحزمة المساعدات الضخمة التى تلقتها مصر من الدول العربية الشقيقة .
واضاف عبد النور أن هناك حزمة حوافز سيتم تطبيقها لدعم وتطوير المناطق الصناعية في مصر، مشيرا إلي أن الحكومة ستوجه دعماً كبيراً للمشروعات كثيفة العمالة بهدف خلق المزيد من فرص العمل والقضاء علي البطالة.
كما أكد الوزير علي أهمية تنشيط السياحة بين البلدين كأحد المجالات الاقتصادية المهمة التي تدعم النمو الاقتصادي وتحقق المصلحة المشتركة للجانبين، مشيرا إلي أن هناك إمكانية لتفعيل التعاون الثنائي بين البلدين ليشمل إقامة مشروعات مشتركة في دول اخري نظراً لموقع مصر المحوري في المنطقة .
ومن جانبه أعرب السفير البولندي بالقاهرة بيوتر بوختا عن حرص حكومة بلاده علي تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، مشيرا إلي أن مصر تعتبر دولة محورية مهمة في المنطقة وإنها تعد الشريك الإقتصادى الاول لبولندا والمقصد السياحى الأول للسياح البولنديين فى المنطقة كما انها تمثل بوابة بولندا نحو افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، لافتا إلي أن حكومة بلاده تدعم مصر خلال المرحلة الانتقالية الحالية نحو ترسيخ دعائم الديمرقراطية وسيادة القانون .
ووجه بوختا الدعوة للحكومة المصرية ورجال الأعمال للمشاركة في المؤتمر الوطني والذي سيعقد بالعاصمة البولندية وارسو خلال الشهر المقبل، مشيرا إلي أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لتبادل الأراء ووجهات النظر حول الوضع الحالي في مصر ومستقبل التعاون الاقتصادي بين مصر وبولندا ودول الاتحاد الاوروبي
وفى هذا الأطار اوضح عادل العزبى رئيس الشعبة العامة للمستثمرين، أنه نتيجة للوضع الاقتصادى الحالى الذى تمر به البلاد فلا يمكن الاعتماد على القروض الخارجية نظرا لأنها تعد فى الاساس قروض سياسية هدفها التدخل فى الشأن الداخلى للبلاد لذا سيكون الافضل للدولة هو عدم التوجه لهذه القروض حاليا لانها تخضع للعديد من الشروط السياسية و تفرض علينا قيود ، اما بالنسبة للقروض العربية فأن الميزة الرئيسية فيها انها قروض هدفها المساعدة وتنمية الاقتصاد المصرى وخدمته من دون اى تدخلات فى الشئون الخاصة بالبلاد .
واشار العزبى الى انه فى الفترة الحالية علينا ان نهتم بالتنمية الحقيقية من خلال الاستعانة بالقروض الخالية من الشبهات اذ ان السوق اصبح يتعين عليه الاهتمام بهذه الحزمة من القروض وخاصة ان القروض الداخلية اصبحت فى وضع الخطر ، موضحا اننا حتى الان لم نستطع استغلال قروضنا المحلية على الوجه السليم فى تنفيذ وعمل المشاريع التنموية فى مختلف المجالات وخاصة فى تنمية المناطق الفقيرة وتشغيل الشباب فضلا عن الخطط المتوقفة سواء فى الصحة او التعليم وغيرها من المشاريع والتى من الممكن ان تحقق فى المجتمع تنمية حقيقية .
واضاف العزبى انه فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادى مع دول الاتحاد الاوروبى فأنه غير مستحب فى الوضع الحالى وبالنظر الى التجارب التى مرت بها البلاد ان يكون هناك تعاون مع دول الاتحاد الاوروبى او امريكا لتفادى عملية السيطرة على الاوضاع او التدخل فى البلاد ، ونوه الى امكانية ان يكون هناك تعاون مع دول الشرق الاسيوى كالصين واليابان اذ انها لا تطمع الى فرض السيطرة كما انها تمتلك التكنولوجيا والمقومات التى تؤهلها لهذه الخطوة الاصلاحية الاقتصادية .
اما عن الحوافز التى من الممكن تقديمها الى المناطق الصناعية لدعمها فقال العزبى أنه لابد ان يكون هناك قانون ينظم العمل فى هذه المشروعات ويضع قواعد صارمة للرقابة مع الوضع فى الاعتبار الاختلاف بين القطاعات والانشطة وكذلك الاختلافات من منطقة الى منطقة وهو ما يحتاج الى دراسة معمقة ويجب ان يكون اجراء هذه المحاولات بعيدا عن استغلال واساءة التصرف او خدمة فئة على حساب فئة اخرى ، وعن التعاون مع دول الخليج قال العزبى انه لا ضرار اطلاقا من التعاون مع الدول العربية الشقيقة ولكن هذا كله لابد ان يحكمه شروط قانونية قاصدة الى التنظيم الاقتصادى. ل المرحلة المقبلة .
وأكد الوزير على ضرورة زيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر وبولندا خلال المرحلة الحالية ،مشيراً إلى إرتفاع حجم التبادل التجارى بين البلدين بنسبة 8.6% خلال الشهور الستة الماضية .
كما أكد عبد النور على ضرروة توسيع نطاق التعاون الإستثمارى بين مصر وبولندا ،مشيراً إلى أهمية نقل التكنولوجيا الصناعية البولندية المتقدمة للصناعة المصرية .
وحول موقف مصر من قرض صندوق النقد الدولى اوضح الوزير ان الحكومة حريصة على تنمية علاقاتها مع كافة الجهات المانحة ولكنها ليست فى حاجة حالياً لقرض صندوق النقد الدولى نظراً لحزمة المساعدات الضخمة التى تلقتها مصر من الدول العربية الشقيقة .
واضاف منير فخري عبد النور ان هناك حزمة حوافز سيتم تطبيقها لدعم وتطوير المناطق الصناعية في مصر ، مشيرا الي ان الحكومة ستوجه دعماً كبيراً للمشروعات كثيفة العمالة بهدف خلق المزيد من فرص العمل والقضاء علي البطالة .
كما اكد الوزير علي اهمية تنشيط السياحة بين البلدين كأحد المجالات الاقتصادية المهمة التي تدعم النمو الاقتصادي وتحقق المصلحة المشتركة للجانبين، مشيرا الي ان هناك امكانية لتفعيل التعاون الثنائي بين البلدين ليشمل إقامة مشروعات مشتركة في دول اخري نظراً لموقع مصر المحوري في المنطقة .
ومن جانبه أعرب السفير البولندي بالقاهرة بيوتر بوختا عن حرص الحكومة البولندية علي تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين ،مشيرا الي ان مصر تعتبر دولة محورية مهمة في المنطقة وإنها تعد الشريك الإقتصادى الاول لبولندا والمقصد السياحى الأول للسياح البولنديين فى المنطقة كما انها تمثل بوابة بولندا نحو افريقيا ومنطقة الشرق الاوسط ، لافتا الي ان حكومة بلاده تدعم مصر خلال المرحلة الانتقالية الحالية نحو ترسيخ دعائم الديمرقراطية وسيادة القانون .
ووجه بوختا الدعوة للحكومة المصرية ورجال الاعمال للمشاركة في المؤتمر الوطني والذي سيعقد بالعاصمة البولندية وارسو خلال الشهر المقبل ، مشيرا الي ان المؤتمر يمثل فرصة مهمة لتبادل الاراء ووجهات النظر حول الوضع الحالي في مصر ومستقبل التعاون الاقتصادي بين مصر وبولندا ودول الاتحاد الاوروبي .
وفى هذا الاطار اوضح عادل العزبى رئيس الشعبة العامة للمستثمرين انه نتيجة للوضع الاقتصادى الحالى الذى تمر به البلاد فلا يمكن الاعتماد على القروض الخارجية نظرا لانها تعد فى الاساس قروض سياسية هدفها التدخل فى الشأن الداخلى للبلاد لذا سيكون الافضل للدولة هو عدم التوجه لهذه القروض حاليا لأنها تخضع للعديد من الشروط السياسية وتفرض علينا قيود، أما بالنسبة للقروض العربية فأن الميزة الرئيسية فيها أنها قروض هدفها المساعدة وتنمية الاقتصاد المصرى وخدمته من دون أي تدخلات فى الشئون الخاصة بالبلاد.
واشار العزبى إلى أنه فى الفترة الحالية علينا أن نهتم بالتنمية الحقيقية من خلال الاستعانة بالقروض الخالية من الشبهات إذ ان السوق أصبح يتعين عليه الاهتمام بهذه الحزمة من القروض وخاصة أن القروض الداخلية أصبحت فى وضع الخطر، موضحا أننا حتى الآن لم نستطع استغلال قروضنا المحلية على الوجه السليم فى تنفيذ وعمل المشاريع التنموية فى مختلف المجالات وخاصة فى تنمية المناطق الفقيرة وتشغيل الشباب فضلا عن الخطط المتوقفة سواء فى الصحة او التعليم وغيرها من المشاريع والتى من الممكن ان تحقق فى المجتمع تنمية حقيقية .
وأضاف العزبى انه فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادى مع دول الاتحاد الاوروبى فأنه غير مستحب فى الوضع الحالى وبالنظر الى التجارب التى مرت بها البلاد ان يكون هناك تعاون مع دول الاتحاد الاوروبى او امريكا لتفادى عملية السيطرة على الاوضاع او التدخل فى البلاد ، ونوه الى امكانية ان يكون هناك تعاون مع دول الشرق الاسيوى كالصين واليابان اذ انها لا تطمع الى فرض السيطرة كما انها تمتلك التكنولوجيا والمقومات التى تؤهلها لهذه الخطوة الاصلاحية الاقتصادية .
اما عن الحوافز التى من الممكن تقديمها الى المناطق الصناعية لدعمها فقال العزبى أنه لابد ان يكون هناك قانون ينظم العمل فى هذه المشروعات ويضع قواعد صارمة للرقابة مع الوضع فى الاعتبار الاختلاف بين القطاعات والانشطة وكذلك الاختلافات من منطقة الى منطقة وهو ما يحتاج الى دراسة معمقة ويجب ان يكون اجراء هذه المحاولات بعيدا عن استغلال واساءة التصرف او خدمة فئة على حساب فئة اخرى، وعن التعاون مع دول الخليج قال العزبى انه لا ضرار اطلاقا من التعاون مع الدول العربية الشقيقة ولكن هذا كله لابد ان يحكمه شروط قانونية قاصدة الى التنظيم الاقتصادى.