عبد النور: نقل الخبرات البولندية للصناعة المصرية زيادة لآفاق التعاون بين البلدين

عقد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات ثنائية مع بيوتر بوختا سفير بولندا بالقاهرة،استعرضا خلالها مستقبل التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين وسبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وبولندا خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير على ضرورة زيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر وبولندا خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 8.6% خلال الشهور الستة الماضية.
كما أكد عبد النور على ضرروة توسيع نطاق التعاون الاستثمارى بين مصر وبولندا،مشيراً إلى أهمية نقل التكنولوجيا الصناعية البولندية المتقدمة للصناعة المصرية.
وحول موقف مصر من قرض صندوق النقد الدولى، أوضح الوزير أن الحكومة حريصة على تنمية علاقاتها مع الجهات المانحة ولكنها ليست فى حاجة حالياً لقرض صندوق النقد الدولي، نظراً لحزمة المساعدات الضخمة التي تلقتها مصر من الدول العربية الشقيقة.
وأضاف منير فخري عبد النور، أن هناك حزمة حوافز، سيتم تطبيقها لدعم وتطوير المناطق الصناعية في مصر، مشيرا إلي أن الحكومة ستوجه دعماً كبيراً للمشروعات كثيفة العمالة بهدف خلق المزيد من فرص العمل والقضاء على البطالة.
كما أكد الوزير علي أهمية تنشيط السياحة بين البلدين، كأحد المجالات الاقتصادية المهمة التي تدعم النمو الاقتصادي وتحقق المصلحة المشتركة للجانبين، مشيرا إلي لأن هناك إمكانية لتفعيل التعاون الثنائي بين البلدين، ليشمل إقامة مشروعات مشتركة في دول أخري نظراً لموقع مصر المحوري في المنطقة.
ومن جانبه، أعرب السفير البولندي بالقاهرة بيوتر بوختا عن حرص الحكومة البولندية، علي تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، مشيرا إلي أن مصر تعتبر دولة محورية مهمة في المنطقة وأنها تعد الشريك الاقتصادى الأول لبولندا والمقصد السياحى الأول للسياح البولنديين فى المنطقة، كما أنها تمثل بوابة بولندا نحو افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، لافتا إلي أن حكومة بلاده تدعم مصر خلال المرحلة الانتقالية الحالية نحو ترسيخ دعائم الديمرقراطية وسيادة القانون.
ووجه بوختا الدعوة للحكومة المصرية ورجال الأعمال، للمشاركة في المؤتمر الوطني والذي سيعقد بالعاصمة البولندية وارسو خلال الشهر المقبل، مشيرا إلى أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لتبادل الآراء ووجهات النظر حول الوضع الحالي في مصر ومستقبل التعاون الاقتصادي بين مصر وبولندا ودول الاتحاد الأوروبي.