حجزت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، الاستشكالات المقدمة من محاميي طلاب جامعة النيل، والمطالبة بتنفيذ حكم المحكمة الصادر بوقت سابق بأحقية جامعة النيل بكافة أراضيها ومبانيها المخصصة لمدينة زويل، للحكم فى 3 نوفمبر المقبل. وطالبت الطعون المقامة أمام المحكمة من وائل حمدي المحامي رئيس هيئة الدفاع عن طلاب جامعة النيل، باستمرار تنفيذ حكم المحكمة الصادر بعودة جامعة النيل كجامعة أهلية. واستند الطلاب في الطعون إلى وجود مساحة مجاورة للساحة المخصصة لجامعة النيل تقدر بحوالي 148 فدانا وعلى الدولة إنهاء إجراءات تخصيصها لمدينة زويل طبقا لما طالبت به المحكمة فى حيثيات حكمها بمراعاة مشروع مدينة زويل ودوره حضاريا شريطة عدم الجور علي حق طلاب الجامعة. وفى السياق ذاته، أجلت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم أمامها من مرتضى منصور المحامي، والذي طالب فيه برد أعضاء الدائرة التى تنظر الاستشكال إلي 3 نوفمبر المقبل. وكان مرتضى منصور قد طالب برد الدائرة السادسة بالجلسة الماضية وعاود محامو أحمد زويل طلب رد الدائرة السابعة اليوم مطالبين بتنحيها عن نظر الطعن.