عضو بالإدارية: إنشاء القضاء التأديبي ليس «بدعة» بل ضرورة لمكافحة الفساد

أكد المستشار إسلام إحسان المستشار بالنيابة الإدارية، اليوم الأحد، أن إنشاء جهة قضائية مستقلة جديدة تضم المحاكم التأديبية والنيابة الإدارية باعتبارهما كيانا واحدا، هو أمر يحقق المصلحة العامة، مضيفا أن المشرع الدستوري وحده هو المنوط به تحديد اختصاص الهيئات القضائية.
ونفى المستشار –في تصريحات خاصة لمحيط- أن يكون هناك نيابة في مصر لا ينقل أعضائها للعمل بالقضاء إلا النيابة الإدارية، وهو وضع خاطئ وآن الأوان لتغييره.
أما عن القضاء التأديبي، أكد أن إنشاء هيئة خاصة به سيساهم فى زيادة عدد المحاكم التأديبية والتوسع فيها بما يقضى على تأخر الفصل فى الدعاوى التأديبية لمدد طويلة، رغم ان القانون حدد مدة شهرين فقط للحكم فى الدعوى التأديبية لتحقيق الاستقرار الوظيفي و هو ما لم يحدث، بسبب قلة عدد قضاة مجلس الدولة المثقلين بأعباء المنازعات الإدارية المختلفة التى تصل الى ملايين الدعاوى بالإضافة إلى أعمال الفتوى و مراجعة التشريعات و أعمال المفوضين .
وشدد إحسان أن تلك المعضلة يمكن مواجهتها بالاستعانة بأعضاء النيابة الإدارية البالغ عددهم 4200 عضو نيابة، وإتاحة السبيل أمامهم لاعتلاء منصة المحاكم التأديبية أسوة بأعضاء النيابة العامة والنيابة العسكرية، وبذلك يمكن إنشاء مئات الدوائر التأديبية، مما يحقق سرعة الفصل فى الدعاوى ويحقق الانضباط الوظيفي والردع الخاص والعام بما يحقق مصلحة المرفق العام.
وأشار إلى أن الدعاوى التأديبية دعاوى شبيهة بالدعاوى الجنائية، ومن ثم من المنطقي أن يتم تنظيم الكيان القضائي الذي يتولى التحقيق والفصل فيها على غرار القضاء الجنائي بما يوجب التبادل بين أعضاء النيابة الإدارية وقضاة المحاكم التأديبية، وفق ذات القواعد التى تتبع فى التبادل بين النيابة العامة والقضاء من جهة، والنيابة العسكرية والقضاء العسكرى من جهة أخرى.