طالبت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي دلاميني زوما صباح اليوم السبت، بتأجيل محاكمات الرئيس الكيني ونائبه، داعية الدول الأفريقية ل"توحيد موقفها حول المحكمة الجنائية". وانطلقت في العاصمة الإثيوبية، صباح اليوم، القمة الاستثنائية لرؤساء دول الاتحاد الأفريقي، التي تنعقد بناء على طلب كينيا، وذلك بخصوص مناقشة موضوعي إمكانية الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية (ومقرها مدينة لاهاي بهولندا)، والموافقة على تعيين مفوض جديد لمجلس السلم والأمن الأفريقي خلًفا للجزائري رمضان العمامرة. وكان اجتماع المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، مساء أمس الجمعة، قد قرر أنه في حال عدم رد المحكمة الجنائية على الطلب الذي تقدمت به مفوضية الاتحاد الأفريقي، سيعقد الاتحاد قمة أفريقية في 22 نوفمبر/ تشرين ثان القادم، وفيها سيتم حسم الموقف الأفريقي من المحكمة الجنائية بشأن الانسحاب منها. وأكدت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي في كلمة لها بالجلسة الافتتاحية، على أن "القمة تسعى لإيجاد حلول أفريقية للقضايا الأفريقية". وأشادت زوما بالرئيس الكيني أوهورو كينياتا، الذي "استطاع أن يوجد حلولاً توافقية للقضايا الوطنية، كما تمكن من إعادة الكينيين التي تسببت في تشريدهم الأحداث التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في عام 2007م، ودمجهم في الحياة الاجتماعية الكينية"، بحد قولها. وقالت زوما إن "الأفارقة مجمعون على أن كينيا تسير في الطريق الصحيح"، مضيفة أنهم "لا يسمحون لكينيا بالعودة إلى الوراء". وأشارت إلى أن "كينيا ظلت ملتزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، رغم وجود قوانين تمنع ملاحقة الرئيس المنتخب ديمقراطيًا في فترة مهامه الرئاسية". وأثارت المحكمة الجنائية الدولية (التي تضم 121 دولة)، حفيظة البلدان الأفريقية، بعد توجيه التهم ضد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، ونائبه وليام روتو، على خلفية أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات في عام 2007، واتهام رئيس السودان، عمر البشير، بارتكاب جرائم حرب، والإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، خلال الصراع في إقليم دارفور بغرب السودان. كما أشادت زوما، في كلمتها، بالدول الأفريقية ال24 الموقعة على الميثاق التأسيسي لمحكمة الجنايات الدولية بروما، وقالت، "إن دل ذلك فإنما يدل على التكريس الأفريقي للنظام كما يهدف في المقام الأول إلى منع المجرمين من الإفلات من العقوبة". من جانبه، قال رئيس الوزراء الأثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، في كلمته "نعرب عن قلقنا الشديد من طريقة تعامل المحكمة الجنائية مع القادة الأفارقة، فالمحكمة الجنائية تكيل بمكيالين". وأشاد ديسالين بدور مفوض مجلس السلم والأمن الأفريقي السابق رمضان العمامرة. وقال إن "المحكمة الجنائية تلقت طلب الاتحاد الأفريقي حول تأجيل محاكمة الرئيس الكيني ونائبه إلا أن المحكمة لم ترد بعد على طلب الاتحاد الأفريقي، بينما نجد المحكمة قد قامت بالرد على طلبات دول من خارج أفريقيا". وفيما يخص السودان، قال ديسالين إن "الرئيس السوداني عمر البشير أبدى التزامه بالاتفاقيات والحلول التي تم التوصل إليها مؤخراً"، مشيرًا إلى ما تم تحقيقه من "إنجازات في السودان في مسار التحول الديمقراطي". ويشارك في القمة التي تستمر ليومين، رؤساء 11 دولة أفريقية بالاتحاد (يضم 34 دولة) وهي (إثيوبيا، كينيا، السودان، جيبوتي، أوغندا، الصومال، نيجيريا، ونامبيا، غانبيا، روندا، زمبابوي)، إضافة إلى رئيس وزراء إثيوبيا، والوزير الأول الجزائري، في حين يمثل باقي الدول الأفريقية وزراء خارجيتها