أصدر الاتحاد الدولي للاتصالات تقريره السنوي "قياس مجتمع المعلومات" من مصر، وذلك بعد أن اختارها كممثل عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإعلان تقريره هذا العام، وذلك لما تتمتع به مصر من أهمية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى الدولي. وأوضح التقرير تقدم مصر إلى المركز (86) في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من بين (157) دولة هذا العام (2013)، وذلك بالتقدم مركز واحد عن العام السابق بالرغم من الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها. في حين سجل المؤشر (3.85) نقطة هذا العام مقارنة ب (3.65) نقطة العام الماضي، مما يعكس تحسن في قيم المؤشرات الفرعية التي يتكون منها المؤشر والتي تخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وصرحت الدكتورة نجوى الشناوي مدير مركز المعلومات والتخطيط الاستراتيجي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي للإتحاد بالقاهرة، أن مصر قد تقدمت هذا العام في ترتيبها في المؤشر الرئيسي للتقرير، على الرغم من الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها خلال العام السابق، إلا أن هذا التقدم والتطور لا يلبي طموحات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى خاصة بعد إطلاق المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للخطة الإستراتيجية للقطاع التي تم الإعلان عنها في مايو الماضي. وتتضمن الخطة عدد من المشروعات من المقرر تنفيذها على المدى القصير والمتوسط، وترتكز على 3 أهداف إستراتيجية هي، تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة، وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات من خلال جذب استثمارات جديدة والحفاظ على الاستثمارات الحالية وخلق فرص عمل للشباب، والاستخدام الأمثل للكابلات البحرية والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر لتصبح مركز لخدمات الانترنت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أشارت الشناوي إلى أن مجموعة البرامج والمشروعات التي تضمنتها الإستراتيجية من شأنها تحسين موقف مصر في السنوات الأربع القادمة، ومن أهمها الخطة العاجلة لانتشار "الإنترنت فائق السرعة" في كل أرجاء مصر بقيمة استثمارات تفوق 2 مليار دولار خلال الفترة من سبتمبر 2013 إلى سبتمبر 2015. وكذلك البرنامج الخاص بالاستخدام الأمثل للكابلات البحرية الذي من شأنه زيادة سعة الانترنت خلال العام المقبل، الأمر الذي يؤدى إلى المزيد من الإتاحة لخدمات الانترنت وبالتالي التوسع في التغطية الجغرافية لهذه الخدمات، بالإضافة إلى توافر هذه الخدمات بسرعات عالية تلبي طلبات كافة المستخدمين على كافة أنماطهم. وقد تضمن التقرير هذا العام هذا إلقاء الضوء على الاتجاهات المحلية والإقليمية والعالمية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يقدم مؤشر تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (IDI) الذي يرتب أداء البلدان في تنمية قطاع الاتصالات من ثلاثة أوجه رئيسية وهى، النفاذ للاتصالات، ومستوى استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومستوى التعليم بصفة عامة بالدولة ونسب الالتحاق به فى كل من المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية. كما يقدم التقرير سلة أسعار تكنولوجيا المعلومات وهو: مقياس فريد من نوعه يتّبع ويقارن تكلفة خدمات الاتصالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومدى اتساقها ومواءمتها بمتوسط دخل الأفراد بكل دولة. كما تضمن التقرير لأول مرة نموذجاً لقياس حجم أبناء ما يطلق عليه "العصر الرقمي" بين سكان العالم، حيث أظهر أن عددهم في 2012 كان 363 مليون نسمة بما يعادل 5.2% من إجمالي سكان العالم و30% من شباب العالم. ونوهت الشناوي إلى أن قيم المتغيرات التى تخص الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تضمنها التقرير والتي يتم حساب المؤشر المركب منها كلها قد شهدت تحسناً بشكل واضح مقارنة بقيم العام الماضي فيما عدا مؤشرات التعليم. أما بالنسبة لمؤشر أسعار خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قالت الدكتورة نجوى أن مصر ما زالت تعد من أرخص الدول في مجال أسعار المحمول والإنترنت على مستوى الدول العربية، وذلك عند حساب القيم المطلقة لهذه الأسعار، كما تعتبر مصر من ارخص الدول على المستوى العربي التى شملها التقرير في أسعار الانترنت فائق السرعة أيضا عند نسبة هذه الأسعار لمتوسط دخل الفرد. وأكدت الشناوي على أهمية هذا التقرير بالنسبة لمصر ولقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن تنفيذ مشروعات الخطة الطموحة التى أطلقتها الوزارة سوف يكون لها بالقطع مردودها الإيجابي على مؤشرات القياس المعلنة فى التقرير فى المستقبل القريب. يذكر أن احتفاظ مصر بهذا المستوى في المؤشرات هذا العام يأتي على الرغم من استخدام الاتحاد الدولي للاتصالات لمنهجية ومعايير جديدة في حساب المؤشرات في تقرير 2013.
