الجزائر تعتزم فرض قيود صارمة على استغلال المرجان الأحمر

ذكرت صحيفة "الفجر" الجزائرية اليوم الخميس، أن فرنسا وإيطاليا أبدتا استعدادهما للدخول فى المناقصة للفوز باستخراج المرجان بعد قرار السلطات الجزائرية إعادة الترخيص لاستخراجه العام المقبل خاصة وأنهما تملكان خبرة كبيرة فى هذا المجال.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن الدولة ستضع قانونا جديدا لاستخراج واستغلال المرجان ستضع فيه بنودا صارمة فى مقدمتها المهنية لحماية الشعب المرجانية من استخدام الالات التى قد تضر بالثروة المائية.
وأضافت المصادر نفسها أن هذه الشروط ستطرح مشكلة كبيرة أمام المستثمرين الجزائريين ولكنها ستعزز فرص الأوروبيين لأنهم كانوا يحتكرون مجال استغلاله فى الجزائر قبل توقيف استغلاله عام 2000، مشيرة إلى أن فرنسا وإيطاليا أعربتا عن رغبتيهما فى استغلال المرجان مجددا بعد التصريحات الأخيرة لوزير الصيد البحرى والموارد المائية سيد أحمد فروخى التى أعلن فيها عن عودة استغلال المرجان العام المقبل للحد من تهريبه.
وقالت "الفجر": "إن الدولة ستجبر الأوروبيين على إنشاء ورش خاصة واستغلال المرجان فى الجزائر والقيام بمختلف العمليات من تكرير وغيرها ومن بعد يتم تصديره إلى الخارج على أنه إنتاج وطنى لا أجنبى.
ويذكر أن الجزائر قررت مؤخرا إعادة استغلال المرجان فى العام المقبل وذلك بعد أكثر من 13 عاما من الحظر فقدت خلالها الجزائر الأطنان من الذهب الأحمر بسبب التهريب المتزايد نظرا لاستخداماته المتعددة.
?v ???_? ?? ?نامج تحديث الجيش الجزائري وتحويله إلى قوة عسكرية احترافية الذي بدأ قبل 14 عاما تاريخ اعتلاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكم، يتضمن إنشاء قاعدة صناعية تسند القوات المسلحة، عن طريق توفير ما لا يقل عن 50% من حاجات الجيش وأجهزة الأمن من الأسلحة الخفيفة والذخائر وقطع الغيار والعربات القتالية الخفيفة والزوارق الحربية من مصانع جزائرية، وهو ما سيوفر للجيش إمكانية كبرى لتخفيض فاتورة الاستيراد، ويوفر مداخيل للمجمع الصناعي العسكري الجزائري عن طريق تصدير منتجات عسكرية جزائرية لبعض الدول.
وبحسب تقارير محلية، فإن القوات العسكرية الجزائرية بعد سنوات من استيعاب منظومات أسلحة حديثة تم استيرادها من روسيا ومن دول غربية، قد بلغت مرحلة متقدمة من تفوق نوعي على المستوى الإقليمي لن تكون محل تهديد قبل عام 2022 أو ما بعده.
وعزا المصدر ذلك إلى سياسة رفع الإنفاق العسكري والأمني إلى أكثر من 10 مليار دولار أمريكي ثم 14 مليار دولار الذي تبنته الجزائر بهدف تحديث أنظمة السلاح في فروع القوات الجوية والبرية والبحرية، فضلا عن أن رفع الإنفاق تضمن تمويل مشاريع لتحديث الصناعة العسكرية ونقل وصاية بعض الصناعات الميكانيكية إلى عهدة وزارة الدفاع، مثل ما وقع في إطار مشروع الشراكة لإنتاج العربات القتالية مع كل من ألمانيا والإمارات.
واعتبر أن السياسة الجديدة لوزارة الدفاع مرتبطة بمدى استقرار الوضع الأمني على الحدود مع الدول الإفريقية والعربية التي تشهد اضطرابات داخلية وتهديدات أمنية، بحيث يحتاج ضبط النفقات العسكرية عند مستويات معينة إلى استقرار أمني، وعدم وقوع أو تطور أي اضطراب أمني جديد على الحدود الجزائرية الممتدة على مسافة 4 آلاف كلم، والتي باتت مبعث قلق لصانع القرار السياسي والعسكري الجزائري.
وكان تقرير صادر عن مركز البحوث الإستراتيجية الأوروبي صنف العام 2009 الجيش الجزائري في المركز الثاني إفريقياً، بعد مصر، من حيث التسليح والتجهيز وفي المركز ال20 عالمياً وفي المركز الثامن بين جيوش الدول الإسلامية، مشيراً إلى أن إمكانات الجيش الجزائري تضاعفت خلال 7 سنوات بعد أن كان يصنف في المركز 54 عالمياً قبل 15 عاماً.
وصنف المركز القوات الجوية الجزائرية في المرتبة الثالثة عربياً والثانية إفريقياً و19 عالميا.