الكويت - أ ش أ: تسلم النائب العام الكويتى بالانابة المستشار ضرار العسعوسي ملفا جديدا لأحد النواب بشبهة وجود ايداعات مخالفة لقانون غسل الأموال ، على خلفية تضخم حسابات خاصة بالنائب خلال فترة قصيرة ، وايداع مبالغ مالية ضخمة خلال فترات مختلفة دون أن يعلن عن مصدر تلك الأموال. وذكرت مصادر مطلعة أن البنك الوطني أحال حساب نائب جديد إلى النائب العام لتضخم حسابه خلال الشهور الأخيرة بشكل غير مسبوق ويخالف القوانين المصرفية ، وبذلك يرتفع عدد النواب المحالين إلى النيابة لتضخم حساباتهم إلى 12 نائبا ، كما ترتفع عدد الحسابات المحالة للنيابة إلى 15 حسابا.
يذكر أن بنوك الوطنى وبيت التمويل الكويتى " بيتك " وبنك برقان تقدموا ببلاغات للنائب العام حول تضخم حسابات بعض النواب ، وسيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن والتي من ضمنها مخاطبة بنك الكويت المركزي.بالاضافة الى إمكان تجميد الحسابات المشتبه بها للنائب.
من ناحيتها أعلنت كتلة العمل الوطني دعمها "من حيث المبدأ" استجواب كتلتي العمل الشعبي والتنمية والاصلاح بشأن قضية الإيداعات المليونية ، ويبقى الموقف النهائي بعد مناقشة محاوره.
واكدت الكتلة على لسان النائبة الدكتورة أسيل العوضي تبنيها طلب عقد جلسة خاصة في دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة فى 25 أكتوبر الحالى ، لإقرار القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد ، وكذلك تبنيها طلب تشكيل لجنة تحقيق مع البنك المركزي والبنوك في كيفية التعامل مع قضية الإيداعات ، مشددة على أن أي تباطؤ حكومي في التعامل مع هذه القضية فإن الكتلة ستتقدم باستجواب إلى رئيس الوزراء .