الأشعل: مصر الديمقراطية تنتظر حل تحديات الأمن والفلول وتراخي الحكومة

قال مرشح الرئاسة المحتمل الدكتور عبدالله الأشعل أن مصر تتطلع اليوم بعد ثورتها لبناء نظام ديمقراطى يعوض كل سلبيات نظام مبارك الذى اتسم بأعلى درجات التفريط فى حقوق مصر والمصريين.

وقد بدا الطريق نحو المستقبل ممهدا بعد ترك مبارك للسلطة 11 فبراير ولكن المرحلة الانتقالية التي بدأت من اليوم التالي، والتي تشكل فاصلا بين نظام قديم وآخر جديد، لم تكن بالشكل المأمول وأدخلت المصريين في دوامة وفرقتهم شيعا.

ونرى الشحن الطائفي يتزايد بسبب الكنائس والأقباط عموما ، وأصبحت مصر ساحة مفتوحة للمؤامرات، وذلك في الوقت الذي اكتفت فيه السلطة في مصر في كل مناسبة بأن تصب لعنتها على من يشعل الفتن من الخارج أو عناصر الثورة المضادة دون ان تسمي منهم أحدا.

وأضاف الأشعل: "حكومة شرف أداؤها يتسم بالفتور والتناقض وعدم التركيز على الأولويات التى تعد صلب المشكلة وهى بذاتها التى تمنع المجتمع المصرى عن المضى فى طريق الديمقراطية".

ويرى الأشعل أن أول التحديات التي تقف أمام تحول مصر للديمقراطية هو بروز النظام السابق بكل مكوناته فى الساحة الفكرية والإعلامية والسياسية والبرلمانية. وساعده على ذلك تراخى المحاكمات، وتردد الحكومة فى إجراء عزل سياسى واضح بقرارات حازمة، رغم أنها اتهمت فلول النظام أكثر من مرة بأنها ضالعة فى المؤامرات وتكدير الأمن العام، وإطلاق البلطجية وزعزعة الطريق إلى المستقبل.

ويعتبر الأشعل أن المجلس العسكرى يبدو بأدائه بأنه غير مقتنع بتصفية النظام السابق وهو ما يعني عزلها عن الحياة العامة ومحاكمة من أجرم منهم ومصادرة سرقاتهم وفتح عقود هذه السرقات فى الأرض والمال. كما أكد أن النظام القديم حكم ثلاثين عاما وكانت لديه برامج لتدمير مصر لا تتوقف، بينما النظام الجديد نسعى فيه للكرامة والكفاية والعدل والاستقلال الوطني ، ولذا لا يمكن بناء مصر الجديدة بدون قطع الصلة بنظامها السابق الذي يسعى لاستئناف تدمير مصر رغم كل ما تكشف عن فساده وعلاقاته بإسرائيل .

وأشار الأشعل للتحدي الثاني أمام مصر وهو الأمن، حيث سقطت الشرطة التي كانت تمثل أسنان النظام القاهر الفاسد في المواجهة الدامية مع الشعب يوم 28 يناير 2011 ولذا لابد أن تقوم الشرطة بشكل تدرك فيه أن الشعب هو مصدر السلطات وأنها في خدمته قولا وفعلا .

ويشير مرشح الرئاسة أن إعلان رموز النظام السابق عن تشكيل أحزاب تحل محل الحزب المنحل، باطل قانوناً لأن الأصل حرمانهم من الترشح للانتخابات ، وللأسف لم تقو الحكومة على اتخاذ القرار الإداري الذي يفعل عملية عزلهم سياسيا .

التحدي الثالث الذي يشير له الدكتور الأشعل هو تقاعس الحكومة عن تحقيق أى قدر من العدالة الاجتماعية وتخفيف وطأة الحياة على المواطنين ومكافحة الفساد، ولا تفعل شيئا أمام ارتفاع تكاليف الحياة وشيوع المحسوبية والرشوة وهو ما يغرى بتزوير إرادة الناخب، مادامت أدوات الإغواء موجودة كما كانت قبل الثورة.

فإذا كانت الانتخابات هى وسيلة العبور إلى الديمقراطية، فإن هذه الانتخابات مهددة بأربعة مخاطر: الأول هو الغواية والرشوة المعنوية، والثانى هو ضعف الوعى، والثالث هو انعدام الأمن والرابع تغول النظام القديم مرة أخرى.

التحدى الرابع، هو العمود الفقرى لمصر وهو اشتعال الفتنة الطائفية. وقال الأشعل: ما حدث فى ماسبيرو ليس فتنة طائفية، لأن الفتنة الطائفية تعنى الصراع بين أبناء الوطن بسبب الدين أو العقيدة وهذا مالم يحدث.

وتحصين المجتمع ضد هذا الداء يتطلب أربعة ضمانات هى الوعى بدور الدين فى المجتمع وأن التفاضل بين الناس أساسه خدمة الوطن وليس الانتماء إلى دين أو عقيدة معينة، والضمانة الثانية هى الأمن والثالثة هى العزل والتطهير والرابعة هى إصرار الناس على إنتزاع حقهم فى المستقبل عن طريق صندوق الانتخاب.